طمأن وزير التجارة مصطفى بن بادة بأن سعر الخبز لن يشهد أي زيادة، مؤكدا أن الحكومة لا تزال تدرس الملف حيث تبحث تخصيص قمح لين (فرينة) يوجّه لإنتاج الخبز فقط، وفي سياق مغاير كشف الوزير عن سحب أزيد من 9 آلاف طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك خلال السنة الماضية. قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن ملف الخبز لا يزال مفتوحا حيث يتم العمل فيه بشكل جاد لا سيما وأنه لم يتم إعادة النظر فيه منذ قرابة العشرين عاما، مؤكدا على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة لا تنوي حاليا رفع سعره القانوني المحدد عند 5,7 دج للخبز العادي و5,8 دج بالنسبة للخبز المحسن. وقال الوزير إن نتائج اللجنة المختلطة لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة حددت سعر هذه الأخيرة ب 8 دج بالنسبة للخبز العادي و10 دج بالنسبة للخبز المحسن، موضحا أن بيع بعض أنواع الخبز بما يفوق الأسعار المحددة قانونا » تبقى أسعارا حرة«، كما اعترف بوجود مخالفات وتجاوزات في العديد من المخابز تم على إثرها غلق 163 مخبزة من طرف أعوان الرقابة خلال سنة .2012 وفي السياق ذاته، أكد بن بادة أن وزارة التجارة جمعت مجموعة من الخبراء قصد إيجاد حلول مناسبة تمكن من تخصيص قمح لين (فرينة المادة الأساسية في صنع الخبز) يوجه لإنتاج الخبز فقط، بعد أن أوضح أن حوالي 50 بالمائة من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة لا توجه لصناعة الخبز مشيرا إلى أن النسبة المتبقية توجه بنسبة 25 بالمائة إلى القطاع الصناعي وما تبقى لصناعة الحلويات وغيرها. وعلى صعيد مغاير، أكد وزير التجارة أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة على المواد الغذائية سمحت بالكشف عما يفوق 65 ألف مخالفة والسحب من مسار العرض للاستهلاك أكثر من 9 آلاف طن من المواد الغذائية، وغلق أكثر من 3400 محل تجاري بسبب مخالفات متعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمعايير خلال السنة الماضية. وحول ذلك، أشار بن بادة إلى الأهمية التي توليها مصالح التجارة لموضوع المضافات الغذائية والتي تحرص على مسايرة التطورات الحاصلة في الميدان من خلال التنظيمات والتشريعات حيث تعد الجزائر عضوا في المدونة العالمية للغذاء وتشارك سنويا في أعمالها، مضيفا أن المرسوم التنفيذي رقم 12 -214 المؤرخ في 15 ماي 2012 المحدد لشروط وكيفية استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وذلك تماشيا مع التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الصناعة الغذائية، دخل حيز التنفيذ والذي قال إنه يحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها تعريفها ووظائفها التكنولوجيا وأرقامها في النظام الدولي للترقيم كما يحدد الأصناف الغذائية التي يمكن أن تدمج فيها هذه المواد و حدودها القصوى المرخص بها. وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الإمكانيات البشرية المسخرة للمراقبة تناهز 7 آلاف عون على المستوى الوطني ناهيك عن الأعوان المجندين عل مستوى ال20 مخبرا مختص في مراقبة النوعية وقمع الغش في انتظار توظيف ألف عون جديد في 2013 في إطار برنامج التوظيف القطاعي للخماسي 20142010 وكذا استلام مختلف مشاريع انجاز مخابر مراقبة الجودة قيد التنفيذ للوصول إلى مخبر في كل ولاية.
