المرسوم المتعلق باستخدام المضافات الغذائية يدخل حيز التنفيذ

بن بادة ينفي أية زيادة في سعر الخبز

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية دخل حيز التنفيذ أول أمس، بعد صدوره سنة 2012. وأشار إلى أن المرسوم يحدد قائمة المضافات المرخص لاستخدامها في المواد الغذائية، تعريفها، أرقامها في النظام الدولي للترقيم، الأصناف الغذائية التي تدمج فيها والحدود القصوى المرخص بها.
لكن الوزير شدد على أن المنتجات الغذائية تخضع للرقابة في الجزائر منذ 1992، مضيفا بأن الوزارة تملك 7000 عون رقابة على المستوى الوطني وأنها تنوي توظيف 1000 عون جديد خلال 2013. كما سمحت المخابر ال20 الخاصة بالنوعية وقمع الغش بالقيام بمهة الرقابة في انتظار استلام مخابر أخرى قيد الانجاز “للوصول إلى مخبر واحد في كل ولاية”.
وردا على سؤال لعضو مجلس الأمة، عبد القادر شنيني، حول مدى قدرة الوزارة على مراقبة المنتجات الغذائية ولاسيما المضافات بكل أنواعها والتي أشار إلى خطر بعضها على صحة المواطن، عاد الوزير إلى الأرقام، موضحا أن سنة 2012 شهدت أكثر من 595 ألف تدخل سمح بالكشف عن 65 ألف مخالفة خاصة بالنوعية، أدت إلى تسجيل 62 ألف متابعة قضائية وسحب مايفوق 9000 طن من المواد الغذائية غير المطابقة لمعايير النوعية، وغلق 3400 محل تجاري بسبب تسويق مواد غير مطابقة.
بالموازاة، قال بن بادة إن الوزارة تعمل على ترسيخ وإرساء ثقافة استهلاكية صحيحة لدى المواطنين عبر حملات توعوية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك، التي تخصص لها الوزارة ميزانية تقدر ب25 مليون دج سنويا.
وأمام تشديد عضو مجلس الأمة على الخطر الصحي الذي تمثله الاضافات، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في عدد المصابين بسرطان المعدة والجهاز الهضمي بالجزائر، أكد الوزير أن دائرته تعمل على تكييف التشريعات الوطنية مع التغيرات في العالم، مذكرا بأن الجزائر عضو في مدونة الغذاء العالمية التي تعمل على تحسين التنظيمات المتعلقة بالغذاء، لكنه بالمقابل تحفظ عن بعض ما يثار حول بعض هذه المواد، قائلا بأن هناك “لوبيات عالمية تعمل في هذا الاتجاه بخلفيات اقتصادية”، مضيفا بأن الوزارة تأخذ المعلومات المتعلقة بالمواد المسرطنة “بحذر” لان وراءها “مصالح مادية”.
وعلى هامش رده على السؤال الشفوي، أول أمس، بمجلس الأمة، قال بن بادة إن ملف الخبز لا يزال قيد الدراسة، نافيا أي نية في زيادة سعره في الوقت الراهن.
وأضاف بأن نتائج اللجنة المختلطة لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة المكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والفلاحة وكذا الاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي “الرياض” حددت سعر الخبزة ب8 دج بالنسبة للخبز العادي و10 دج بالنسبة للخبز المحسن.
وعن الخبازين الذين رفعوا سعر الخبز بصفة فردية، اعترف بوجود مخالفات تم على إثرها غلق 163 مخبزة من طرف أعوان الرقابة خلال سنة 2012.