عنابة

يقومان بالتحايل على أصحاب المركبات للاستيلاء عليها
توقيف رجل وزوجته ضمن شبكة جهوية لسرقة السيارات بعنابة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برحال بعنابة أمس بإيداع أربعة أشخاص من أفراد شبكة جهوية مختصة في سرقة وتفكيك السيارات الحبس المؤقت، متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 45 سنة بينهم امرأة وزوجها يقطنان بحي الصرول التابع إداريا لبلدية اليوني ، كما ينحدر البقية من حي الصفصاف بالضحية الغربية لوسط مدينة عنابة ، فيما لا يزال البحث جاريا لتوقيف المتهم الخامس المتواجد في حالة فرار . و قد وجهت لهم تهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات وجناية السرقة بتوفير عنصري التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة وجنحة وضع للسير مركبة ذات محرك مزودة بلوحة تسجيل لا تتطابق مع نوع المركبة.
وحسب مصدر عليم فقد تمكنت ليلة أول أمس مصالح الأمن الخارجي لبلدية برحال من تفكيك الشبكة بعد توقيف أحد أفرادها على متن سيارة من نوع « هونداي أتوص» بوثائق سير مزورة في حاجز أمني ، ولدى إخضاع الموقوف لتحقيق اعترف بكامل شركائه من أفراد الشبكة التي تنشط على مستوى الولايات الشرقية المجاورة في سرقة وتفكيك المركبات ، والمتكونة من 5 أشخاص بينهم شخص وزوجته يقومان بالتمويه واستخدام حيل للاستيلاء على المركبات ، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 المحاذي لحي الصرول الذي يقطنان فيه ، وذلك عن طريق توقيف أصحاب السيارات السياحية المتجهة إلى وسط المدينة قصد التنقل معهم ، وفي طريقهم يقومان بتهديدهم بالأسلحة البيضاء ، ويحولونهم إلى مناطق معزولة لأخذ السيارة فيما بعد ويتركونهم بذات المكان.
وحسب المصلحة الولاية لشرطة القضائية بعنابة فقد تم تسجيل منذ بداية السنة الجارية سرقة 12 مركبة بمعدل سيارتين كل شهر في حين تم إحصاء السنة الفارطة سرقة 48 سيارة استرجع منها 18 مركبة .
ووفقا لذات المصدر فأفراد شبكات سرقة السيارات أصبحوا يستخدمون أساليب متعددة من بينها سرقة المركبات عن طريق مخادعة ضحاياهم بحاجة تقديم لهم المساعدة في ركنها ليلوذوا بالفرار بها إلى وجهات مجهولة ، كما يستهدفون السيارات السياحية التابعة لوكالات كراء السيارات عن طريق تزوير رخص السياقة. ح.دريدح
مقصيون من طالبي السكن الترقوي المدعم يحتجون ويطالبون بلجنة تحقيق
اعتصم صبيحة أمس عشرات المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم أمام مقر ولاية عنابة للمطالبة بإعادة النظر في دراسة الملفات التي تم إيداعها مند أشهر على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لبلدية عنابة ، حيث قامت مصالح هذه الأخيرة بغربلة الملفات بالتنسيق مع الصندوق الوطني للسكن وتم على ضوئها إعداد القائمة الشبه النهائية للمستفيدين المعنيين بالحصة السكنية المقدر بقرابة ال 6 وحدة سكنية من أصل 9000 ملف تم إيداعه مستغربين – حسبهم- سبب رفض آلاف الملفات رغم أنها تحتوي على جميع الوثائق المطلوبة.
المحتجون رفعوا شعارات تدعو إلى الالتزام الشفافية في قبول الملفات ،و تطالب بتداخل السلطات العليا لتمكنهم من إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين . هذا وقد عبروا في تصريهم للنصر عن تفاجئهم بتلقي إشعارات برفض ملفاتهم من قبل الصندوق الوطني للسكن بسبب نقص وثيقتي شهادة عدم الخضوع للضريبة للزوجة الماكثة في البيت ، وكذا شهادة البطالة التي تستخرج من مصالح البلدية بحضور شاهدين ، ليتم تحويل الملفات منذ شهر تقريبا قصد استدعاء أصحابها لإتمام الملف غير أنها مجمدة ، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن كيفية قبول ملفاتهم وهي ناقصة من قبل مصالح الشؤون الاجتماعية للبلدية وهذا ما آثار شكوك المعنيين حول تمرير ملفات أخرى بدل ملفاتهم .
طالبو السكن الترقوي المدعم وجهوا رسالة احتجاج لوالي ولاية عنابة، يطالبون فيها بضرورة فتح تحقيق في عملية قبول الملفات مؤكدين بأن دراسة الملفات لم يراع فيها التسلسل الخاص بأرقام الوصول بالإضافة إلى تمكينهم من إرفاق ملفاتهم الناقصة بالوثيقتين اللتين اعتبرهما صندوق السكن ناقصتين في الملفات الأولية .
ويتعلق الأمر بشهادة البطالة وعدم الخضوع للضريبة بالنسبة للزوجة الماكثة في البيت على أساس أن الوثائق المطلوبة خلال عملية إيداع الملفات كانت موحدة بالنسبة لكل الراغبين، والراغبات في الاستفادة. كما تساءل أصحاب الملفات المرفوضة عن كيفية علم أصحاب الملفات المقبولة رسميا والمقدرة ب 800 ملفا بالوثائق المنقوصة لإتمام الملف إن كانت غير مكتملة مقابل تسليم وصولات تثبت الإيداع مهددين بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .