يوما واحدا بعد وفاته

4 سنوات سجنا لمُتّهم بالاستيلاء على سيارة أخيه المغترب
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بسكرة مساء أمس حكما ب 4 سنوات سجنا نافذا في حق متهم يبلغ من العمر 53 سنة. بعد متابعته بارتكاب جناية التزوير في مُحرّر رسمي بتزييف الكتابة والتوقيع وباصطناع التزامات فيه وجناية استعمال المحرر الرسمي المزور مع العلم بذلك. وقائع القضية تعود إلى شهر أوت 2011 وبالضبط إلي يوم 21 أوت المصادف لليوم الأول بعد يوم وفاة أخ المُتهم . وقد كان هذا الأخير قبل مرض الوفاة متقاعدا بعد سنوات من العمل في بلد أوروبي (السويد) ويقيم في مسكن ملك لوالده يتواجد بمدينة باتنة رفقة زوجته الثانية وهي جزائرية أنجب منها طفلين بعدما قام بتطليق زوجته الأولى السويدية الجنسية .
وبتاريخ الوقائع وبعد عودة زوجة المرحوم من المقبرة وجدت أخ زوجها (المتهم) يقوم بتفتيش غرفتها الخاصة واستولى على وثائق سيارة زوجها بالإضافة إلى بعض مصوغاتها وهاتف نقال المرحوم من نوع “أي فون". وعندما طلبت منه كما صرحت أمام المحكمة أن يرجع ما أخذه قام بتعنيفها ونهرها عن المطالبة بها ثم انصرف باتجاه مرآب مجاور كانت سيارة المرحوم وهي من نوع “بولو فولسفاغن" مركونة به وقام بالاستيلاء عليها وغادر باتجاه مدينة بسكرة حيث يقيم.
أما المتهم فقد صرّح بأن أخاه منحه وكالة يتصرف بموجبها في السيّارة محل النزاع وكان يستغلها بحضوره وفي غيابه ، وأوضح أنه بعد وفاة أخيه قام بتغيير وثائق السيارة حيث استخرج بطاقة رمادية جديدة باسمه اعتمادا على تصريح بالبيع استخرجه من البلدية ليقوم فيما بعد ببيعها . أما الضحية وهي زوجة المرحوم فقد اتّهمته بالاستيلاء على السيارة عن طريق تزوير وثائقها. واتضح من خلال المحاكمة أن رجال الضبطية القضائية توصلوا إلى كون المتهم قام بتزوير وكالة وهي محرر رسمي أنجز من طرف موثقة يتواجد مكتبها بباب الوادي في العاصمة ، حيث يتضح بحسب ما جاء على لسان النائب العام أن المتهم قام باستنساخ بواسطة السكانير وثيقة وكالة تنازل عن سيارة أخرى ، وقام بتغيير أسماء الشهود وختم الموثقة.
هذه الأخيرة أكدت لدى سماعها أن الوثيقة المعنية مزورة وأنها لم تصدرها ولا تعرف الأسماء المذكورة فيها . أما دفاع الضحية فقد اعتبر أن المتهم استغل أحلك فترة مرت بزوجة أخيه المتوفي وقام خلال اليوم الثاني لوفاته بسرقة والاستيلاء على بعض أغراضه الخاصة بالإضافة إلى سرقة وثائق السيارة بهدف الاستيلاء عليها ، وأضاف بأن المتهم استولى على مال أبناء أخيه اليتامى رغم علمه بتحريم الشرع لهذا الفعل الشنيع.