قال انه قام بجمع معلومات وقام بإيداع اشخاص ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية

وزير العدل : قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2 يؤدي مهمته على أكمل وجه
التزم وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس بالإسراع في وضع النصوص التنظيمية المكلمة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة في الدورة الخريفية للبرلمان و صدوره في الجريدة الرسمية ، كما أكد قاضي التحقيق المكلَف ب"سوناطراك 2" ، يؤدي واجبه كاملا. وصرح الوزير بمناسبة اجتماع حاسم بأعضاء الاتحاد الوطني للمحامين أن النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة المحاماة ستصدر هي الأخرى بعد "الحوار مع أصحاب المهنة الذي أصبح تقليدا". وذكر السيد شرفي أن من بين هذه النصوص التنظيمية تلك الخاصة بالمدارس الجهوية للمحاماة التي أقرها مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي و برمج للنقاش و المصادقة في مجلس الأمة للدورة الخريفية القادمة للبرلمان. وأعلن الوزير انه "أنه من المتوقع أن تحتضن ولاية باتنة أول مشروع للمدرسة الجهوية للمحامين لتوفرها على هيكل مناسب لذلك حسب المعلومات التي قدمها نقيب المحامين للولاية ". وابرز ممثل الحكومة في خطابه الافتتاحي "ضرورة الاعتماد على مبدأ الحوار و الابتعاد عن النظرة الفئوية للأمور لغاية الوصول إلى مشروع مشترك". و أضاف بأن "هذا يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية و الشبه قضائية سواء كانوا أعوان أو شركاء" مشيرا إلى ان الوزارة اتفقت مع المحامين على أن "الحوار المسؤول و الفعال هو أفضل إطار يضمن فعالية الأفكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة". ودافع الوزير على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المحاماة وخاطب النقباء "يمكننا أن نفتخر بالصيغة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال عدد التعديلات المبادر بها و عدد التدخلات و نوعية المناقشة و الرصانة التي طفت داخل الحرم البرلماني". و اعتبر بأن الغرفة السفلى للبرلمان "عرفت لأول مرة ما يسمى الإجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية". وذكر من جانب آخر "أن المقترح الذي الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنوار القاضي بمبادرة إنشاء مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القاضي والمحامي مبادرة جديرة بالاهتمام وتصب في المسعى الذي تقوم به الدولة لتحسين المرفق القضائي وتطوير جهاز العدالة بصفة عامة". و أكد الوزير من جانب آخر أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2 "يؤدي مهمته على أكمل وجه"ويمارس جميع صلاحياته من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات. وأضاف أن قاضي التحقيق قام بعدة إجراءات إلى جانب الانابات القضائية الدولية تمثلت في جمع معلومات واستدعاء أشخاص للتحقيق بالإضافة إلى إصدار بإيداع في حق عدد من الأشخاص وأوامر بالرقابة القضائية ضد آخرين. و رفض الوزير تقديم مزيد من التفاصيل محيلا الصحفيين على تصريحاته بالمجلس الشعبي الوطني وقال "احتراما للقانون والتزاما بسرية التحقيق لا يمكن إعطاء مستجدات في القضية كل 24 ساعة". واتهم وزير العدل في كلمته أمام النواب شبكة دولية بتدبير مؤامرة لنهب أموال شركة سوناطراك، وتعديلات لقانون مكافحة الفساد لحماية المبلغين و الشهود.