المفاوضات حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

المفاوضات حول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
رفضت الجزائر تقديم تنازلات إضافية في مجال الطاقة والخدمات والنشاط التجاري والاستيراد وخصوصا السيارات المستعملة. وبررت الحكومة في ردها الجديد على باقة أسئلة وجهتها الدول المعنية بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بتعارض مطالب المنظمة مع "مصالح الجزائر وسيادتها الوطنية".
وقالت مصادر على صلة بملف التفاوض مع منظمة التجارة العالمية أن دول الاتحاد الاوربي وأمريكا لا تزال تريد مزيدا من التنازلات من الجانب الجزائري وخصوصا في مجال توحيد أسعار الغاز، وحقوق التسويق والنشاط التجاري والنظام الجبائي، على غرار الرسم على القيمة المضافة والرسوم الأخرى المطبقة على الاستهلاك، بالإضافة إلى المساعدات التي تمنحها السلطات العمومية لشركات التصدير والإجراءات الصحية والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة، إضافة إلى الملكية الفكرية.
وعلى رغم فصل اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد الردود على اسلئة الدول المعنية بدخول الجزائر إلى المنظمة العالمية في بنود متعلقة بحرية مبادلات لحوم الأغنام ومادة الحليب، فإن تحفظات الأعضاء الكبار في المنظمة كفرنسا على وجه الخصوص لا تزال مستمرة بشأن ملف استيراد السيارات المستعملة، ومشكلات أخرى تمس الحقوق الجمركية على الحليب.
وتضع الحكومة الانضمام أولى أولوياتها في المرحلة المقبلة لتطوير اقتصادها، إلا أنها تعارض تقديم مزيد من التنازلات، إذ هي ليست مستعدة للتخلي عن التسعير المزدوج للطاقة في الأسواق المحلية والدولية، كما لا تريد إقرار نمط آخر لمنظومة الخدمات، تبعا للمصاعب التي تواجهها البلاد جراء تحديث وتحرير الخدمات، لا سيما في مجال البنوك.
و ترى الحكومة أن الانضمام للمنظمة، يشكل أنسب إطار للدفاع عن مصالح الجزائر التجارية، لكنها في نفس الوقت ترفض أن يكون تجسيد هذه الخطوة "قبولا بقواعد يريد بعض الأعضاء فرضها علينا"، خاصة الشروط الأمريكية والأوروبية.
و يتفاءل مراقبون بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، خصوصا أن نقاط الاختلاف مع الدول الأعضاء في المنظمة تقلصت من 150 العام قبل الماضي إلى 8 فقط، أخذت طابع "الاستفسارات" في الربع الأول من السنة الماضية.