النطق بالحكم في قضية "سوناطراك 1" في 15 جويلية

أجلت محكمة وهران النطق بالحكم في قضية ما اصطلح على تسميته بقضية "سوناطراك 1 " لغاية منتصف جويلية الجاري، فيما التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون ضد 5 إطارات سابقة بمؤسسة تسيير واستغلال طرفيات الموانئ "أس تي أش" تمت متابعتهم بتهمة " منح صفقات بطرق غير قانونية وتبديد المال العام ". عادت قضية مؤسسة تسيير و استغلال طرفيات الموانئ للواجهة مرة أخرى بمحكمة وهران بعد تأجيل هذه الجلسة لثلاث مرات منذ عودتها من المحكمة العليا إثر طعن بالنقض رفعه ممثل الحق العام بعد الحكم ب 8 سنوات سجنا نافذا على المدير العام ونائبه وب 6 و5 سنوات سجنا نافذا ضد الإطارات الثلاثة وهذا بعد محاكمتهم سنة 2010 بمحكمة آرزيو. ويتعلق الأمر بإبرام صفقة بقيمة 21 مليون أورو لشراء أنابيب مطاطية لشحن بواخر المحروقات في عرض البحر وصفقة أخرى ب 6 مليون أورو لاقتناء تجهيزات مختلفة للأمن لصالح الشركة "أس تي أش " التي تعود 60 بالمائة من أسهمها لصالح سوناطراك و20 بالمائة لمؤسسة ميناء آرزيو بوهران و15 بالمائة لمؤسسة ميناء سكيكدة و5 بالمائة لمؤسسة ميناء بجاية. بالإضافة لصفقة ثالثة بقيمة 7 ملايير سنتيم كانت مخصصة لعملية تطهير الأحواض البحرية من التلوث. أما الصفقة الرابعة فتخص برنامج إعلام آلي للتسيير مع مكتب أجنبي بمبلغ 150 ألف أورو، وكانت التهم مبنية على أساس تجاوزات هؤلاء الإطارات بعدم الخضوع لبنود قانون الصفقات.
ويعود تاريخ إبرام هذه الصفقات لسنتي 2007 و2008. وخلال جلسة أمس رافع المحامون من أجل تطبيق القانون خاصة المادة " 15 مكرر " من قانون الصفقات التي تتعلق بحالات اللجوء لعقد الصفقات بالتراضي وهذا من أجل تخفيف الحكم عن موكليهم وهذا ما سيعرف الأسبوع القادم.