التماس 8 سنوات سجنا لإطارات سوناطراك المتورّطين في إبرام صفقة مشبوهة بوهران

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بأرزيو بوهران، ليلة أول أمس، إدانة 5 إطارات من بينهم المدير العام لمؤسّسة »آس دي آش« بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة غير قانونية بقيمة 21 مليون أورو مع شركة بريطانية لاقتناء أنابيب لميناء أرزيو.
واصلت هيئة محكمة أرزيو الاستماع للشهود في هذه القضيّة وهم إطارات بمؤسّسة سوناطراك، إلى غاية ساعات متأخّرة، ليليها التماسات وكيل الجمهورية الذي أكّد على ثبوت الوقائع وطلب تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا على الإطارات الخمسة المتّهمين وهم الرئيس المدير العام لمؤسّسة تسيير واستغلال الجوانب التقنية بسوناطراك »آس دي آش« ونائبه والمدير الجهوي لنفس المؤسسّة والمكلّف بالشؤون القانونية والخبير التقني، بينما سيكون النطق بالحكم في هذه القضيّة يوم الاثنين المقبل.
ونفى جميع المتّهمين ما أسند إليهم من تهم بخصوص إبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به، مع نهاية سنة 2007، بقيمة 21 مليون أورو لاقتناء أنابيب مطاطية لميناء أرزيو بدلا من الأنابيب القديمة التي انتهت مدّة صلاحيتها.
وكانت الصفقة قد حازت عليها شركة بريطانية بالتراضي بعد رفض العرض الذي تقدّمت به شركة إيطالية وأخرى جزائرية، فيما أشارت التحقيقات إلى تورّط الشركة البريطانية الحائزة على الصفقة في قضايا فساد بالولايات المتحدّة الأمريكية كبدّتها خسائر مالية قدرها 100 مليار دولار.
أمّا المتّهمون فقد صرّح المدير العام للشركة بأنّ عقد الصفقة بالتراضي جاء بناء على تعليمة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك في حال وجود ظرف استعجالي.
وكان الخبير التقني قد أشار في تقريره بأنّ ميناء أرزيو مهدّد بكارثة بيئية في حال عدم التسريع بتغيير الأنابيب القديمة. أمّا المكلّف بالشؤون القانونية فقد أخلى مسؤوليته وأكّد أنّ قرار عقد الصفقة من صلاحيات المدير العام. وكان دفاع المتّهمين قد طالب بإنجاز تقرير خبرة دقيق للنظر في الثغرة المالية والخسائر التي تسبّبت فيها هذه الصفقة.