كشف عن إجراءات أمنية جديدة لمواجهة الظاهرة، ولد قابلية يدق ناقوس الخطر

التهريب يستنزف 25 بالمئة من إنتاج الجزائر من الوقود
كشف أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بعين الدفلى، عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التطبيق في الأيام القليلة القادمة للحد من تهريب الوقود خارج الحدود الجزائرية وعلى الخصوص بالجهة الغربية للبلاد وذلك من خلال استحداث نقاط تفتيش وحواجز ثابتة ومتحركة لمصالح الأمن التي يمكنها أيضا كما قال تسجيل أرقام السيارات و المركبات الوافدة على محطات الوقود باستمرار. وأكد الوزير في ذات السياق أن ما يعادل 25 بالمئة من إنتاج الجزائر من الوقود يضيع و يهرب عبر الحدود. وخلال ندوة صحفية عقدها بمعية وزير التجارة مصطفى بن بادة بمقر ولاية عين الدفلى ، أوضح ولد قابلية، أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الاجراءات منها الأمنية لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا و اقتصاديا في آن واحد.
و أضاف في نفس السياق أن من أهم الاجراءات التي تم اتخاذها حجز كل وسائل تهريب الوقود و أملاك المهربين علاوة على إجراءات على مستوى محطات "نفطال"، ملفتا من جهة أخرى إلى أن ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر.
وشدد على أهمية الحد من مختلف الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني لا سيما التهريب الذي يكبد خزينة الدولة أموالا طائلة، فمن الضروري كما قال وزير الداخلية اعتماد إجراءات مكملة للحد من النزيف القائم خصوصا تهريب الوقود على الشريط الحدودي وعلى الخصوص بالجهة الغربية للبلاد من خلال استحداث نقاط تفتيش لمصالح الأمن سواء متنقلة أو حواجز ثابتة إلى جانب إجراءات خاصة على مستوى المحطات حيث يعمل أعوان الأمن على مدار الساعة بعملية جرد المركبات التي تتوافد باستمرار على محطات الوقود لملء خزانتها وهذا الإجراء يقود إلى تحقيق مدقق حول المسار الذي تأخذه عملية تهريب البنزين يضيف – ولد قابلية – ولا يسمح تحت أي مبرر باستنفاد ثروات البلاد وستكون مصالح الأمن بالمرصاد. و على غرار البنزين فقد طالت عمليات التهريب وفق تقارير مصالح الأمن و الجمارك يقول ولد قابلية سلعا أخرى منها مواد غذائية و صيدلانية و أدوية.
و كانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق أن كميات الوقود التي تم تهريبها إلى المغرب في السنة الماضية بلغت 265 مليون لتر، وهي الكمية التي تعادل قيمتها المالية حوالي 400 مليار سنتيم ،فيما حجزت مصالح الجمارك خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 780 ألف لتر من الوقود المهرب ،أما المحجوزات المسجلة فتقدر ب 780431 لتر .
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية تحقيق 90 بالمائة من التزامات الحكومة في مجال القضاء على التجارة الموازية من خلال استحداث أسواق جوارية حيث تم التكفل كما قال ب 53 ألف تاجر غير شرعي ومن الممكن كما أضاف أخذ الاقتراحات المتعلقة بالمحلات بعين الاعتبار لتحسين الوضعية في المشاريع القادمة، مبديا في نفس السياق عزم الدولة على تنظيم الأسواق والقضاء على كافة المظاهر التي تسيء للمحيط و النسيج العمراني، كاشفا في المقابل عن مشروع كبير لتهيئة المدن و المساحات الخضراء، مؤكدا على أنه قد حان الوقت لتطوير وعصرنة المدن بشكل لائق و مشرف.
وبخصوص تفعيل الاستثمار عبر الولاية أفاد ولد قابلية أن الدور القادم سيكون على عاتق الولاة في استقطاب المستثمرين بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الدولة. وقال أنه سيعقد لقاءات دورية مع الولاة من أجل إجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات المحلية، كون رهان الحكومة اليوم هو الاستثمار بحسب تعبيره.
كما تطرق الوزير لعدة جوانب أخرى بينها وضعية مصالح الحالة المدنية و الحظيرة السكنية وطرق وآليات الاستفادة من السكن وفق أطر تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع .