كانوا مدرجين ضمن قائمة المستفيدين من سكنات منذ 15 سنة

سكان حي مونقرديان القصديري بسوق أهراس يطالبون بلجنة تحقيق لكشف المتلاعبين
طالب 138 مواطنا من حي مونقرديان القصديري بإبن رشد بسوق أهراس من والي الولاية التدخل و فتح تحقيق في قضيتهم بعد أن اكتشفوا أن أسماؤهم مدرجة على مستوى الصندوق الوطني للسكن على أساس استفادتهم من سكنات في إطار القضاء على البيوت القصديرية وذلك في سنة 1998 ،إلا أنهم مازالوا يقبعون في أكواخهم ودون ترحيلهم إلى حد الآن ،مما يعني أنهم كانوا ضحية تزوير وتلاعب بسكناتهم منذ ذلك التاريخ ،مما يتطلب من الهيئات المسؤولة كشف الحقيقة وأسماء المتورطين والمستفيدين من سكنات كانت مخصصة لهم . وما زاد في حيرتهم اكتشاف قائمة أخرى قد استفاد أصحابها من سكنات ضمن حصة 380 إعانة دون أن تظهر هذه القائمة ضمن مختلف الإدارات ،وكلما طالبوا بترحيلهم إلى سكنات إلا وكان الرد أنهم استفادوا من سكنات في سنة 98 ،في الوقت الذي لم يبرحوا سكناتهم القصديرية وقد قدموا شكاوي إلى كل المسؤولين منها المجلس الشعبي الولائي. وفي اتصال مع العضو المكلف بهذا الملف على مستوى المجلس السيد جعفري محمد أكد أن القضية تم اكتشافها عندما أراد أحد المواطنين وهو من فئة ضحايا الإرهاب الاتصال بالصندوق الوطني للسكن حول سبب عدم استفادته من سكن ليجد الإجابة بأنه استفاد من سكن في سنة 98 وهنا تحركت القضية وبدأت تأخذ منحنى آخر ، مضيفا بأن هناك أربع قوائم حسبه الأولى برنامج 380/98 المعتمدة لدى الصندوق الوطني للسكن والقائمة الثانية تضم أسماء مواطنين، مسجلين ضمن القائمة الأولى إلا أنهم لم يستفيدوا فعليا من سكن وعددهم 135 مواطنا رغم أن أسماؤهم مدرجة لدى الصندوق الوطني للسكن والقائمة الثالثة التي تضم 160 زائد 220 سكنا وهي معتمدة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري تضم المستفيدين الفعليين والقائمة الرابعة تضم المستفيدين فعليا وغير مسجلين لدى الصندوق الوطني للسكن وإمام هذه الوضعية فإن المواطنين الذين قالوا أنهم راحوا ضحية تلاعب كبير يطالبون بتحقيق معمق من أجل تمكينهم من حقهم وترحيلهم إلى سكنات جديدة ومحاسبة الذين وراء حرمانهم طيلة هذه المدة من سكنات وكشف الذين استفادوا من السكنات بأسمائهم .