رحّب بالقرار ودعا إلى محاسبة كل المسؤولين، حزب العمال يؤكد

مذكرة التوقيف ضد خليل تقدم سياسي في مكافحة الفساد
رحّب حزب العمال بقرار إصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وأفراد عائلته وبعض المتورطين في الفساد، واعتبره تقدما سياسيا في مجال مكافحة الفساد والعبث بالمال العام، وخطوة كبيرة في طريق القطيعة مع سياسة اللاعقاب، ولو أن القرار جاء بحسب الحزب متأخرا لأن خليل كان يجب أن يحاسب منذد عشر سنوات بتهمة الخيانة العظمى، ورفض الحزب أي قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية أمام الخواص تحت أي مبرر كان. طالب حزب العمال بمحاسبة المسؤولين على حصيلة تسييرهم ، ومصادرة الثروات التي كسبوها بطرق غير شرعية وتطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ وجاء في بيان للحزب أمس عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه يرحب بقرار النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وأفراد من عائلته وبعض المتورطين فيما يعرف بفضيحة سوناطراك2، واعتبره "تقدما سياسيا معتبرا في مجال مكافحة الفساد والعبث بالمال العام، سيما وأن الأمر يتعلق بوزير سابق عاث تدميرا لمدة 20سنة في دول أمريكا اللاتينية لما كان مستشارا بالبنك الدولي"، وأشار البيان إلى أنه لولا الإضراب الذي شنه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ولولا تدخل رئيس الجمهورية سنة 2005 وتجميده قانون المحروقات الذي أعده خليل لتمكن هذا الأخير من تنفيذ مخططه التدميري.
وأوضح أنه على النقيض من المواقف الغربية التي سجلت بعد الإعلان عن مذكرة توقيف خليل والتي تهدف إلى تعجيز العدالة الجزائرية وإحباط معنوياتها، فإن حزب العمال يعتقد أن هذه الخطوة تقتضي أن تتولى العدالة النظر تلقائيا في الحصيلة الكارثية للمخطط التصحيري الخاص بخصخصة المؤسسات العمومية. ودعا الحزب في هذا الإطار إلى تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ ومحاسبة المسؤولين والوزراء على فترات تسييرهم، ومصادرة الثورات التي كسبوها بطرق غير شرعية،و قال " حان الوقت لمحاسبة كل مسؤول شارك في إفلاس الاقتصاد الوطني".
وفي سياق متصل، رفض حزب العمال أي قرار يقضي بفتح الجامعة الجزائرية أمام التمويل الخاص تحت أي مبرر كان، لأن ذلك من شأنه التمهيد لخصخصة التعليم العالي، وبالتالي التراجع عن حق التعليم المجاني لكل شاب حاصل على شهادة البكالوريا.
وتعليقا على الأحداث التي عرفتها منطقة برج باجي مختار مؤخرا، أوضح بيان حزب العمال أن تدخل حركة مالية انفصالية هناك بغية تأليب القبائل العربية و التارقية ضد بعضها البعض إنما يدخل في إطار المخططات الصادرة عن دوائر إمبريالية تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وسلامة ترابها.
كما اعتبر من جهة أخرى، أن الحل العسكري للأزمة المصرية بتدخل أو بدون تدخل خارجي يحمل في طياته المزيد من المآسي والانقسامات، وأن الحل السياسي يبقى هو الأمثل لإنقاذ مصر.