إدارة البريد تصف الإضراب الذي يشهده القطاع بغير الشرعي والزبائن متذمرون من استمراره هددت إدارة بريد الجزائر أمس بمعاقبة كل العمال المضربين الذين يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم ومزاولة نشاطهم بشكل عادي واصفة الحركة الاحتجاجية الواسعة التي دخلت أمس يومها السادس في القطاع بغير الشرعية، فيما أصرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد التي تؤطر حاليا الإضراب على موقفها المتمسك بتطبيق عريضة المطالب المرفوعة وعلى رأسها تطبيق شبكة الأجور الجديدة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 كشرط للعودة إلى العمل. وصفت المديرية العامة لبريد الجزائر الإضراب الذي دخل فيه عمال القطاع منذ الأربعاء الماضي بغير الشرعي ودعت في مذكرة عمل وجهتها إلى كل مراكز البريد عبر الوطن، العمال المحتجين إلى العودة الورية إلى مناصب عملهم، مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل عامل يرفض العودة إلى منصبه. وفي رد فعله على هذه المذكرة ندد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، طارق عمر خوجة، بما وصفه بالضغوطات التي تمارسها إدارة البريد على المضربين '' عن طريق المديرين الولائيين للقطاع ''، وقال أن المدير الولائي للبريد للجزائر شرق تنقل إلى مكتب بريد الدار البيضاء أمس وهدد بفصل كل من يرفض العودة إلى ممارسة نشاطه العادي بالفصل من منصبه اعتبارا من هذا الأربعاء. وقال السيد عمر خوجة مصرحا للنصر بأن العمال أصبحوا أكثر تمسك بحركتهم الاحتجاجية المفتوحة إلى غاية التطبيق الفوري للائحة المطالب المتفق عليها، منها صرف التعويضات دفعة واحدة، فضلا عن توضيح الرؤية حول سلّم الأجور الموقع عليه مؤخرا، وتجسيدها رسميا ابتداء من شهر أوت الجاري، متحدثا عن توسع رقعة الإضراب لأكثر من 40 ولاية، نافيا في ذات الوقت صحة الأخبار التي تجدثت عن عودة مراكز بريدية إلى العمل وقال أن إطارات الإدارة وحدهم من يعملون على ضمان الحد الأدنى من الخدمة. ميدانيا ظلت المراكز البريدية عبر الكثير من ولايات الوطن مشلولة لليوم السادس على التوالي، و لم تتمكن الإطرات ( مديرو المراكز البريدية ) الذين استنجدت بهم إدارة المؤسسة، من كسر الإضراب واحتواء الطوابير الطويلة التي يدوم الوقوف فيها أحيانا أكثر من ساعتين وهو ما أثار، استياء الزبائن. ع.أسابع
