يدخل، اليوم، إضراب عمال بريد الجزائر أسبوعه الثاني، للمطالبة بتنحية المدير العام والاستجابة لأرضية مطالبهم العالقة منذ 2003، ليفرض على أزيد من 16 مليون زبون وضعا متأزما، بالنظر إلى أن 60 بالمائة من مراكز البريد موصدة الأبواب في أوجههم عبر كامل الوطن، على الرغم من قرار صرف منحة المردودية هذا الخميس. لم تفلح إدارة بريد الجزائر في ''إغراء'' حوالي 30 ألف مستخدم، من خلال إقرار صب منحة المردودية المقدرة بثلاثين ألف دينار جزائري، حيث يدخل إضرابهم اليوم أسبوعه الثاني. وقد نظم مستخدمو البريد من عدة ولايات أمام مقر البريد المركزي، وقفة احتجاجية لإعلان رفضهم ''لمنحة المردودية'' كوسيلة لشراء ذممهم ووقف الإضراب. وأوصد عدد من مستخدمي البريد أبواب المراكز البريدية بالعاصمة تحديدا، لرفض العمل ومنع المواطنين من الدخول وعدم العمل أصلا بالحد الأدنى للخدمة كتصعيد للاحتجاج، في حين عاد عدد من مراكز البريد إلى العمل بشكل عادي. ويصرّ المضربون على تطبيق بنود الاتفاقية التي وقّعوها مع إدارة بريد الجزائر، على رأسها الاستفادة من نظام الترقيات بصفة متساوية وكذا المنح التي هي من حقهم لدى إحدى أكبر المؤسسات التجارية، حسبهم. ورد المحتجون على المدير العام، بخصوص تبرير قرار عدم تمكينهم من منحة المردودية، قائلين ''كيف يصرح المدير العام في 30 ديسمبر الماضي بأن المؤسسة مفلسة ثم يقوم في اليوم الموالي بمنح عمال البريد منحة 30 ألف دينار جزائري؟''. وتسبّب الإضراب في حرمان الزبائن من أموالهم، ولم يتمكن عدد كبير منهم من سحب أموالهم من الموزعات الآلية التي ظلت خالية من الأموال، واضطر عدد كبير منهم إلى الانتظار في طوابير طويلة، باحثين عن مراكز البريد التي تعمل بالحد الأدنى للخدمة، بشباك واحد فقط. وفي هذا السياق، أوضح أحد الزبائن بأنه لم يتمكّن من سحب أمواله فيما يضطر إلى الانتظار. منددا بسلوك المضربين الذين لم يحترموا مصلحة الزبون ولم يشعروه مسبقا. وتوافد عدد كبير من المواطنين من زبائن البريد على الوكالات البنكية من أجل فتح حسابات لينتهزوا فرصة التسهيلات المقدمة، وتفادي ''سوء الخدمة'' الذي تتمادى فيه مؤسسة البريد وزاد من تعميقه إضرابهم غير الشرعي. ويعكف العمال على تأسيس نقابتهم المستقلة، بعد أن ''تمردوا'' على النقابة التي يرأسها مرد بن جدي، والتي وصفوها بالموالية للإدارة والرافضة لإيجاد حلول عالقة منذ .2003 وتحوز ''الخبر'' على وثيقة محضر اجتماع النقابة الوطنية لعمال البريد، الذي تم إقراره أمس من طرف مفتشية العمل، حيث تم الاتفاق على ''تطبيق الاتفاقية الجماعية رقم 10 و11 المتعلقة بإثراء مدونة مناصب العمل وكذا الترقية العمودية، حيث أن هذه الاتفاقيات تسمح لعمال البريد بالارتقاء الأحسن والأسرع في مختلف المناصب الجديدة، وسيتم بهذا الصدد تنصيب لجنة انطلاقا من اليوم لدراسة كيفيات التطبيق''. كما سيتم استكمال عملية إعادة التنصيب وكذا الترسيم بالمناصب المشغولة رسميا من قبل العمال للحالات المفترضة في ظل احترام الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية الجماعية لبريد الجزائر. بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل فوريا، من خلال ضمان الوسائل والتجهيزات الضرورية لصالح أكثر من ألف مكتب بريدي خلال السداسي الأول من السنة الجارية. تم الاتفاق على ''الشروع في التطبيق الفوري للاتفاق الجماعي رقم 12 المتعلق بالتقدم الأفقي، كما سيتم إعادة إدماج الترقية وفق مرتبتين لكل عامل بلغ 55 سنة من العمر''. ناهيك عن ''تسوية وضعية المسؤولين بالنيابة الذين يشغلون مناصبهم بصفة نهائية في إطار الاتفاقية الجماعية'' وتسوية وضعية 300 عامل متعلقة بعقود العمل الجزئي وتحويلها إلى عقود عمل كلي في غضون العام الجاري. وينتظر أن تستأنف كل مراكز البريد العمل حال صب المنحة هذا الخميس في حسابات المستخدمين. ويرهن إضراب العمال أجور أزيد من مليوني موظف، منهم حوالي 450 ألف موظف بقطاع الصحة تصبّ أجورهم في الفترة الممتدة من 6 و10 من كل شهر، بالإضافة إلى 600 ألف مستخدم في قطاع التربية في منتصف كل شهر وأجور 200 ألف شرطي يتحصلون على أجورهم في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 من كل شهر، ناهيك عن أجور أفراد الجيش، التي تصب أجورهم في الفترة من 18 إلى 22 من كل شهر، بالإضافة إلى معاشات ثلاثة ملايين متقاعد تصب أجورهم في الفترة من 21 إلى 25 من كل شهر. ودعت إدارة بريد الجزائر، أمس، العمال المضربين في ''إعلان'' تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، إلى ''العودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم''. كما اعتذرت لكل زبائنها على ''الإزعاج''، ودعتهم إلى تفهّم الوضعية الظرفية.
