الإدارة إعتبرت الإضراب غير شرعي

عمال أرسيلور ميطال يساندون النقابة في مواقفها و يطالبون بالتأميم الشامل لمركب الحجار
الفرع النقابي يطالب بالتحقيق في صفقات بيع عتاد " سيدار "
طالب عمال مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة بفسخ عقد الشراكة مع الطرف الأجنبي و بالتالي التأميم الكلي لمركب الحجار، على خلفية القبضة الحديدية القائمة بين النقابة و المديرية بخصوص مطالب لها صلة مباشرة بالجانبين الإجتماعي و المهني للعمال، في الوقت الذي تمت فيه تزكية خيار الإضراب الشامل و المفتوح الذي كان الفرع النقابي قد تبناه للرد على مواقف الإدارة بشأن مطلب الزيادة في أجور العمال، مما يعني بأن الأوضاع داخل المركب ليست على ما يرام، و المعطيات الأولية توحي بحدوث شلل تام على مستوى جميع الوحدات و الورشات الإنتاجية، على إعتبار أن النقابة إستكملت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإضراب.
و ألح العمال خلال الجمعية العامة الطارئة المنعقدة صبيحة أمس على ضرورة تحرك السلطات العليا للبلاد من أجل التعجيل بتجسيد مخطط تأميم مركب الحجار، مع إعادة النظر في محتوى البند المتعلق بحصة كل طرف، و ذلك بالفسخ النهائي لعقد الشراكة مع مجمع " أرسيلور ميطال " الفرانكو هندي، لأن العمال إعتبروا اللجوء إلى الشراكة الأجنبية من الحلول الإستثنائية التي تم اللجوء إليها لتفادي الغلق النهائي لمركب الحجار في بداية الألفية الجارية، لكنهم أكدوا بالموازاة مع ذلك بأن الشراكة كانت مجدية في السنوات الخمس الأولى، قبل أن تتغير المعطيات، حيث أصبح الأجانب يسعون إلى إستغلال الثروات الجزائرية لخدمة مصالحهم على حساب مصلحة العمال الجزائريين.
الجمعية العامة و التي إنعقدت أمام مقر الفرع النقابي بمشاركة قرابة 2400 عامل عرفت أشغالها تزكية مطلقة برفع الأيدي للإقتراح الذي تقدمت به النقابة و القاضي بالتأميم الشامل لمركب الحجار، مع توجيه أصابع الإتهام للشريك الأجنبي بالتخطيط لتسريح مئات العمال على دفعات، بعدما كان قد وضع خارطة طريق لتقليص الكتلة العمالية من 5400 إلى 2200 عامل، وهذا بإعداد مخطط " أوميغا "، و التحجج بتراجع معدل الإنتاج مقارنة بما كان عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، هذا فضلا عن قضية التأخر الكبير المسجل في تجسيد مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، و البرنامج يقضي بتجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي كمرحلة أولى، خاصة بعد الإتفاق المبرم مؤخرا بين الشريك الأجنبي و إدارة مجمع " سيدار " بخصوص رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الإستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، لكن الطرف الأجنبي لم يشرع في تنفيذ أولى مراحل البرنامج الإستثماري رغم مرور سنتين عن تسجيل أولى العمليات.
من جهة أخرى فقد تحفظ العمال في الجمعية العامة على القانون الداخلي للمؤسسة، و الذي إعتبروه بمثابة مخطط سري يرمي إلى تشريد مئات العمال الجزائريين، و إحالتهم على البطالة، و ذلك على خلفية سن نصوص جديدة للقانون الداخلي للمؤسسة تتعلق في مجملها بالجانب العقابي، و هو القانون الذي قررت الإدارة الأجنبية إعتماده بصفة رسمية و دخوله حيز التطبيق، تمهيدا لغلق بعض الوحدات الإنتاجية بالمركب.
على صعيد آخر و إذا كان العمال قد أيدوا مقترح الدخول في إضراب شامل و مفتوح فإن الفرع النقابي ذهب في الندوة الصحفية التي نشطها أمينه العام داود كشيشي ظهيرة أمس إلى حد المطالبة بفتح تحقيقات ميدانية معمقة في العديد من الملفات التي كانت النقابة قد تحفظت بشأنها"، و في مقدمتها قضية العتاد الذي كان ملكا لمجمع " سيدار " و تم بيعه بطرق ملتوية حسب النقابة ، قبل أن يتم اللجوء إلى أساليب أخرى تفتح باب الشبهات على مصراعيها، كما هو الحال بالنسبة لقضية السيارات التي تم بيعها من أجل إبرام صفقات بمبالغ ضخمة مع وكالات لكراء السيارات، إضافة إلى قضية التوقفات المفاجئة للفرن العالي بسبب عدم توفر قطع الغيار و كذا معايير توظيف الإطارات الأجنبية و جلبها بمبالغ خيالية، رغم عدم قدرتها على تأدية المهام المنوطة بها، خاصة مدير العملية الإنتاجية و كذا مدير الموارد البشرية، و هي الملفات التي طالبت النقابة بضرورة أخذها بجدية للوقوف على مدى نجاعة عقد الشراكة.
و على ضوء هذه القرارات أكد الأمين العام للنقابة بأن الدخول في إضراب شامل أصبح أمرا لا مفر منه، لأن الشريك الأجنبي لم يلب مطلب العمال القاضي برفع الأجور بنسبة 30 بالمئة، و تمسك بإقتراحه الذي يحصر الزيادة القصوى في نسبة 10 بالمئة، لأن الفرع النقابي إعتبر مقترح المديرية بمثابة مؤشر أولي على رغبتها في تفجير أزمة داخل المؤسسة، و تصعيد الغليان العمالي.
من الجهة المقابلة إعتبرت المديرية في ندوة صحفية نشطها ظهيرة أمس مدير التنظيم و العلاقات العامة وحيد كحل اللسان قرارات النقابة و العمال غير شرعية، سيما منها ما يتعلق بتزكية مقترح الإضراب الشامل، لأن هذه التزكية تمت حسبه برفع الأيدي دون اللجوء إلى تنظيم إستفتاء رسمي في أوساط الكتلة العمالية، في الوقت الذي فندت فيه الإدارة كل الأخبار المتعلقة بتقليص عدد العمال، و لو أن ذات المتحدث عرج على هذه القضية من زاوية مغايرة عندما تحدث عن الإضطرابات التي تشهدها العملية الإنتاجية بسبب التوقفات المفاجئة للفرن العالي تارة و المفولذتين الأوكسيجينيتين تارة أخرى، حيث أكد في هذا السياق بأن مدة صلاحية العديد من الورشات قد إنتهت، خاصة الفرن العالي الذي لم يعد قابلا للإستغلال، مما جعل المديرية تفكر بجدية في الغلق النهائي للوحدات التابعة للمنطقة الساخنة بالمركب، و بالتالي وضع عمال هذه الورشات في بطالة تقنية.
و في رده عن سؤال بخصوص مطالب العمال أوضح ممثل المديرية بأن مسيري مجمع " أرسيلور ميطال " لم يرفضوا إطلاقا مطالب النقابة، لكنهم ردوا عليها بموضوعية، لأن الزيادة في الأجور لا بد أن تكون على حد قوله وفق الوضعية المالية الراهنة للمؤسسة، و تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة "إنعكس بالسلب على وضعية أرسيلور ميطال من الناحية المادية، كما أن الزيادة في الأجور تكون بحسب الكمية المنتجة، ليخلص إلى القول في هذا الشأن بأن الإدارة وافقت على إعتماد زيادة بنسبة 10 بالمئة، و النقابة طالبت بزيادة بنسبة 30 بالمئة، و هي النسبة التي لا يمكن تلبيتها في الظرف الراهن، لأنها ستؤدي بالمركب إلى الإفلاس في ظرف وجيز، مما دفعه إلى الجزم بأن المديرية لن ترضخ لمطالب العمال مهما كان التهديد بالدخول في إضراب، معتبرا هذه الحركة الإحتجاجية غير قانونية، لأنها لم تحظ بمصادقة أغلبية العمال في جمعية عامة.