أكد أن نسبة إطلاق المشاريع السكنية للخماسي الحالي ستبلغ 80 بالمائة نهاية السنة

تبون: 190 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع عبر الوطن
اختيار 235 موقع سكني خاص ببرنامج عدل موزعة على 37 ولاية
أعلن أمس وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بأن 190 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع عبر مختلف ولايات الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشار إلى أنه سيتم إلى غاية نهاية السنة الجارية توزيع ما لا يقل عن 230 ألف مسكن من مختلف الصيغ من بينها 60 ألف وحدة سكنية خاصة بالجزائر العاصمة.
وأكد السيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا لنشاطات قطاعه للثلاثي الأول من السنة الجارية في زرالدة غرب العاصمة بحضور مسؤولي قطاعه في كافة ولايات الوطن بأن نسبة إطلاق المشاريع السكنية الخاصة بالبرنامج الخماسي الحالي ستبلغ مداها خلال السنة الجارية وقال أن النسبة ستصل أواخر 2013 إلى 80 بالمائة من خلال إطلاق مشاريع بناء أكثر من 650 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بما يجعل القطاع يفي بالتزاماته حيث لن تتبقى سوى نسبة 20 بالمائة لإطلاقها خلال السنة المقبلة، وذكر بالمناسبة بأن نسبة إنجاز برامج قطاعه لهذا الخماسي قد بلغت 22 بالمائة.
وأشار وزير السكن في ذات السياق إلى أنه تقرر أمس خلال اجتماع مع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس أمس ، إطلاق برنامج جديد من سكنات البيع بالإيجار ( عدل ) بواقع 20 ألف وحدة سكنية خاص بالجزائر العاصمة سيتم إنجازه على مستوى المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله بمعالمة ( العاصمة ) وبوينان بولاية البليدة مؤكدا بأن ولاية الجزائر تمكنت من توفير 620 هكتار موجه للسكن بهاتين المنطقتين لأجل إنجاز البرنامج وكشف الوزير بأنه سيتم وضع حجر الأساس لإطلاق مشاريع السكن الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار الخاصة بالعاصمة في غضون أسبوعين ضمن مراسم رسمية يشرف عليها الوزير الأول.
كما أكد ممثل الحكومة في هذا الصدد بأن أغلب مشاكل العقار التي عطلت انطلاق الكثير من المشاريع والبرامج السكنية قد تمت تسويتها في أغلب الولايات بنسب متفاوتة لا سيما في الحواضر الكبرى كالعاصمة وهران قسنطينة وعنابة، في انتظار تسوية ما تبقى من هذه المشاكل التي قال أنه سيتم استعراضها خلال اللقاء التقييمي الذي يدوم يومين ( ينتهي اليوم) وقال أن المشكل الآن يكمن في إجراءات التعويض التي تتطلب وقتا في بعض الولايات.
وأثناء تطرقه للحديث عن برامج الثلاثي الأول من السنة الجارية أكد عبد المجيد تبون أن نسبة المشاريع السكنية التي تم إطلاقها خلال هذا الثلاثي بلغت حوالي 73 بالمائة من إجمالي المشاريع المبرمجة لهذه الفترة بينما بلغت نسبة التسليم حوالي 88 بالمائة من المشاريع المبرمجة لنفس الفترة، وأرجع تبون التأخر الحاصل في إطلاق المشاريع في الفصل الأول والمقدر ب 27 بالمائة بحركة التغييرات التي مست مدراء القطاع وكذا تأخر بداية السنة المالية، مؤكدا بأن هذا التأخر سيتم تداركه خلال الثلاثي الثاني وقال أنه لن يتم من الآن فصاعدا قبول أي عذر. ودعا مسؤولي القطاع بالولايات إلى أن يتجردوا من صفة " الإداري المحض " والتحول إلى مناضلين من أجل قضية أساسية تهم المواطن وقال " يجب أن نناضل من أجل إنجاح البرنامج السكني الوطني حتى نعيد الأمل للمواطن''.
وينتظر أن يتم خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية حسب التقارير التي تم تقديمها أمس، إطلاق مشاريع لانجاز 204 ألف وحدة سكنية بينما ينتظر أن يتم تسليم 73 ألف سكن في ذات الفترة.
واعتبر الوزير من جهة أخرى أن تأخر إطلاق مشاريع السكن العمومي الترقوي وسكنات البيع بالإيجار ( عدل ) يعود أساسا إلى طبيعة هاتين الصيغتين اللتين تتطلبان الحرص على البناء بنوعية عالية من جهة وإنشاء تجمعات سكنية مدمجة تتضمن كل أنواع المرافق من جهة أخرى وقال أن قطاعه فضل التريث في إطلاق هذه المشاريع حرصا على إنجازها وفق أسس واضحة من أجل تفادي الوقوع في نزاعات وعراقيل أثناء عمليات البناء».
وتشير توقعات قطاع السكن والعمران حسب المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء أمس أن نسبة الإنفاق على مشاريع السكن ستصل خلال السنة الجارية وحدها إلى 300 مليار دينار، علما أن إجمالي نفقات القطاع في المشاريع السكنية إلى 864,5 مليار دينار تم صرفها من بداية 2010 إلى نهاية مارس الماضي.
كما تمت الإشارة في ذات السياق إلى انه قد تم إلى غاية نهاية مارس المنصرم تسليم حوالي 538 ألف سكن من إجمالي 1,2 مليون سكن من المقرر تسليمها خلال الفترة 2010 - 2014 أي ما يمثل نسبة 45 بالمائة من البرنامج الخماسي، فيما تم إطلاق مشاريع سكنية لانجاز 1,458 مليون وحدة من بين 2,28 مليون سكن مبرمج في الخماسي الحالي أي ما يمثل نسبة 64 بالمائة من هذا البرنامج.
و من جهته كشف مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ( عدل) الياس بن إيدير أنه قد تم اختيار 235 موقع سكني خاص ببرنامج البيع بالإيجار موزعة على 37 ولاية، موضحا أنه تم خلال الأشهر الماضية التفاوض مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز بغية إبرام عقود بالتراضي للشروع في إنجاز 34 ألف وحدة سكنية كما أشار إلى أنه سيتم الشروع في دراسة مشاريع أخرى كلما أتيحت أوعية عقارية جديدة.
ويهدف برنامج السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار حسب ذات المسؤول إلى إنجاز 230 ألف وحدة سكنية سيتم منها تخصيص 25 ألفا و500 وحدة للمديرية العامة للأمن الوطني و 20 ألف وحدة لوزارة الدفاع، فيما أشار إلى عزم وكالة عدل الانتهاء من عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية شهر ماي القادم.
من جهة أخرى أكد وزير السكن والعمران بأن اللقاءات التقييمية لقطاعه ستتم من الآن فصاعدا كل ثلاثة أشهر عوض كل سداسي من أجل متابعة أكثر لضمان الحصول على أرقام "شفافة "وحقيقية.