وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس يصرح

كل ما قيل عن تأميم مركب الحجار مجرد إشاعات
أكد أمس وزير التنمية الصناعية و ترقية الإستثمار عمارة بن يونس أن كل ما قيل عن تأميم المجمع الصناعي للحديد والصلب أرسيلور ميتال كلام صحافة، مشيرا إلى أن اتخاذ أي قرار بهذا سيتم عبر مجلس مساهمات الدولة .
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على توقيع اتفاق شراكة لإنشاء شركة مختلطة جزائرية إسبانية مختصة في صناعة آليات الأشغال العمومية قال بن يونس قال بن يونس '' إن كل ما قيل حول هذا الملف مجرد إشاعات '' في إشارة إلى ما تناولته مختلف الصحف الوطنية حول هذا الشأن – لكنه لم يعط تفاصيل أكثر عن الملف، واكتفى بالتأكيد بأن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الصناعية ستعمل كل ما بوسعها للحفاظ على المصلحة الوطنية و ضعها فوق كل اعتبار فيما يتعلق بكل القرارات التي ستتخذها، غير أنه يفهم من كلام ممثل الحكومة أن الأخبار التي ذهبت لحد التأكيد بأن '' مسودة الاتفاق الذي تم بين الطرف الجزائري والشريك الاجنبي قد وضعت في شكل مقترح على طاولة مجلس مساهمات الدولة للنظر فيها في وقت سابق غير صحيحة باعتبار أن الملف لم يحال على المجلس المذكور. وكان وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار السابق شريف رحماني قد أكد في تصريح سابق للصحافة، أن المفاوضات المتعلقة باستعادة الدولة لمراقبتها على مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة سيتم استكمالها قبل نهاية فصل الصيف ( المنصرم )، مؤكدا بالمناسبة بأنه قد تم إحراز تقدم حول استعادة الدولة لمراقبتها على هذا المصنع الذي ينتج 600 ألف طن من الحديد سنويا، مبرزا بأن عملية '' تأميم'' مركب الحجار ستكون وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية في إشارة إلى القاعدة 49 / 51 بالمائة بحيث أن حصة الطرف الجزائري الممثل في مجمع " سيدار " الذي كان يحوز على نسبة 30 بالمائة فقط من رأسمال الشركة، منذ سنة 2001، سترتفع إلى عتبة 51 بالمائة فيما سيحوز المجمع الهندي أرسيلور ميتال الرائد عالميا في الصناعات الحديدية على 49 بالمائة بعد ان كان يحوز على نسبة 70 بالمائة.