الجاني برر الجريمة بخلاف بينه و بين والد الضحية

الدرك يلقي القبض على المتهم بقتل الطفلة شيماء
ألقت مصالح الدرك الوطني لكتيبة زرالدة أول أمس الأحد، القبض على الشخص المشتبه فيه في قضية الاختطاف والقتل العمدي الذي ذهبت ضحيته الطفلة شيماء، 8 سنوات، بزرالدة بعد العثور على جثتها في أواخر ديسمبر من السنة الماضية حسب ما أعلنه أمس الإثنين الرائد حماموش بلقاسم قائد الكتيبة.
وأوضح الرائد حماموش خلال ندوة صحفية أن مصالحه، تمكنت أول أمس الأحد في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء من إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 30 سنة والذي اعترف بالجريمة المنسوبة إليه مقدما ثلاثة أسماء لشركائه جاري البحث عنهم.
وأشار إلى أنه تم القبض على المتهم الذي كان محل أمر بالقبض في قضية الحال بمنزل في طور الإنجاز محاذي لمسكنه بالمعالمة وذلك بعد محاولة فرار فاشلة، مفندا استخدام طلقات نارية في عملية القبض رغم استخدام المتهم لبعض الأدوات الحديدية.
وأوضح الرائد حماموش أن المشتبه به والذي يعمل كبناء وله سوابق عدلية في قضايا المخدرات، برر ارتكابه للجريمة بخلاف وقع بينه و بين أب الضحية و ثلاث أشخاص آخرين قال أنهم شركاؤه.
وقال الضابط أنه "بعد إجراء التحقيق الذي خلص إلى تحديد هوية الفاعل و ذلك بالموازة مع ما تم التوصل إليه من خلال نتائج الخبرة العلمية المنجزة من طرف المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، وعليه ومن أجل تنفيذ أمر بالقبض صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، تم تفعيل وتنشيط الاستعلامات الميدانية منذ شهور والتي مكنت من إلقاء القبض على المتهم".وفي رده عن سؤال حول أسباب طول مدة الفرار والتي تجاوزت 9 أشهر، أوضح أن المتهم سبق وأن أوقف بعد وقوع الجريمة رفقة أشخاص آخرين وتم إخلاء سبيله لعدم وجود أدلة علمية تدينه، مشيرا إلى أن هذا الشخص استخدم خلال فترة فراره بطاقتين للهوية مزورتين.
من جهته، أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة قاسي عبد النور في تصريح صحفي عقب الندوة الصحفية، أنه جاء لإجراء زيارة لمكان الحجز تحت النظر وذلك لمعاينة احترام الحقوق المقررة للأشخاص الموضوعين تحت النظر، مضيفا أنه منذ تاريخ ارتكاب الوقائع الجنائية المتعلقة بالطفلة شيماء أعطينا تعليمتنا لمصالح الضبطية المختصة لفتح التحقيق وتم اتخاذ كل إجراءات لا سيما المتعلقة بسماع كل الأشخاص المعنيين بالوقائع وكذا ضبط كل الأدلة من مسرح الجريمة.
وأكد المتحدث أنه بعد رفع الأدلة المادية من مسرح الجريمة والاستعانة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في بوشاوي، تم التوصل إلى نتائج جد ايجابية تمثلت في وجود دليل علمي يثبت و يؤكد ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه.
و أشار إلى أنه تم إخطار قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بالقبض على المشتبه فيه، وزع على مختلف المصالح المختصة، مضيفا أنه تم القبض عليه وسيمثل أمامه ثم يحول مباشرة إلى قاضي التحقيق ليتابع معه التحقيق القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وبعد ذلك سيحاكم .
للإشارة، فإن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يتضمن عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين و حماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
و بموجب هذا النص يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر عن طريق العنف أو التهديد كما تسلط نفس العقوبة على الفاعل إذا تعرض القاصر إلى تعذيب جسدي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد الفدية أو إذا ترتب عنه وفاة الضحية ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف. ق.و/واج