وزير الأشغال العمومية يكشف عن تدعيم الولايات الجبلية بعتاد وتجهيزات ويؤكد

إعادة النظر في دفاتر شروط صفقات المشاريع لسد الطريق أمام المقاولين غير المؤهلين
أكد أمس وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي بأن دائرته الوزارية ستعيد النظر في دراسة القوانين التي تضبط دفاتر شروط منح صفقات المشاريع من أجل عدم إتاحة الفرصة للمقاولين الانتهازيين الذين يفوزون بالمناقصات ولا يحوزون على الإمكانيات التي تؤهلهم لإنجاز المشاريع التي توكل لهم ويتسببون في تأخرها وتعطيل برامج التنمية. أقر الوزير فاروق شيالي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية باتنة بوجود فراغ في الضوابط التي تحكم دفاتر شروط المشاريع على أساس قاعدة منح المشاريع للأقل عرضا بعد المناقصة، وجاء رد الوزير عقب طرح صاحب مقاولة مكلفة بإعادة تعبيد الطريق الوطني 77 على مسافة 20 كلم بمروانة بعدم فوز مقاولات ذات كفاءة ومؤهلات بالمشاريع رغم إمكانياتها مرجعا ذلك لوجود خلل في دفتر الشروط المناقصة بأقل عرض، مشيرا لتوقف بعض المشاريع بسبب عدم كفاءة وقدرة مقاولين منحت لهم المشاريع عبر المناقصة، وهو ما جعل الوزير يؤكد بأنه سيولي الانشغال المتعلق بمنح المشاريع اهتماما بإعادة النظر فيه، وفي نفس السياق كشف والي باتنة عن احتيال مقاولات بخوضها في مناقصات للفوز بالمشاريع عن طريق تقديم إمكانيات مسخرة في ورشات مفتوحة من أجل نيل مشاريع إضافية مؤكدا بأن ذلك تسبب في شلل وتأخر مشاريع رغم تواجد مؤسسات مقاولاتية مؤهلة في الميدان لما تتوفر عليه من إمكانيات.
يذكر أن وزير الأشغال العمومية كان قد عاين عديد المشاريع بولاية باتنة أبرزها الطريق الاجتنابي الشمالي الذي تعقد عليه السلطات المحلية أمالا كبيرة غير أن الزيارة كشفت جدلا بين مؤسسة الإنجاز التي طرحت مشكلة أراضي الخواص التي تعترضها في مواصلة إنجاز الطريق في وقت ألح الوالي على ضرورة تسليم المشروع قبل آجاله بالنظر لأهميته في فك الاختناق المروري عن المدينة، وكان الوزير قد كشف عن تدعيم حظائر عدة ولايات وخاصة الجبلية منها بعتاد وتجهيزات أشغال عمومية جديدة للتدخل لفك العزلة وصيانة الطرق. ياسين عبوبو