قال أن الحبس المؤقت يتعارض و حقوق الإنسان عندما يكون تعسفيا

قسنطيني : تحسين أداء العدالة يقتضي تكوين قضاة أكفاء
انتخاب المغرب في مجلس حقوق الانسان الأممي غير مبرر و في غير محله
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أمس الأحد، إلى عدالة أفضل و تكوين قضاة أكفاء. و أكد قسنطيني في تصريح إذاعي، على ضرورة السعي إلى جعل العدالة تتخذ قرارات أفضل، مضيفا "نحن بحاجة إلى قضاة أكفاء باعتبارهم أول المدافعين عن حقوق الإنسان لتحسين العدالة" داعيا إلى تكوين جيد للقضاة.
و فيما يخص الحبس المؤقت تأسف "لتواصل هذا الإجراء الذي لا يتوافق و الإرادة السياسية لقادتنا و حقوق الإنسان".
و أضاف أن الحبس المؤقت يتعارض وحقوق الإنسان خاصة عندما يكون تعسفيا.و أشار قسنطيني إلى أن النصوص في مجال الحبس المؤقت واضحة لكن المشكل يكمن في تطبيقها.و سجل من جهة أخرى، تجسيدا سليما للأهداف فيما يخص الوضع تحت النظر و تحسينا لظروف الاعتقال.و فيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير أكد المسؤول على ضرورة تسوية هذه المسألة "في أقرب الآجال لبعث الاقتصاد الوطني".
و عن مكافحة المخدارت اعتبر الأستاذ قسنطيني أن القمع لوحده لا يكفي لتسوية المشاكل، مضيفا أنه يجب تطبيق العقاب حسب خطورة القضية.
و أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أنه سيتم قبل نهاية السنة تقديم لرئيس الدولة تقريرا عن حقوق الإنسان في الجزائر و هذا طبقا للقانون.
من جهة أخرى اعتبر قسنطيني، أن حقوق الإنسان وحرية الصحافة والديمقراطية في تقدم ملحوظ في الجزائر.و يرى أنه "على العموم تم قطع أشواط عديدة لاسيما في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة وتعزيزالديمقراطية.ووصف انتخاب الجزائر الثلاثاء الماضي بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالاعتراف الجلي بالجهود الجزائرية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. و أشار قسنطيني إلى أن ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر، انتشرت بطريقة هامة ومعتبرة، مضيفا أن هذا التقدم ليس مرضيا بعد وينبغي تعزيزه.و فيما يتعلق بانتخاب المغرب في مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة، أكد قسنطيني أن هذا الانتخاب غير مبرر و في غير محله.وتأسف لكون دولة تمارس المتاجرة بالمخدرات كالمغرب و التي تشن حربا توسعية و استعمارية على شعب الصحراء الغربية، انتخبت ضمن هذه الهيئة الأممية. للإشارة، انتخبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي 14 عضوا جديدا في مجلس حقوق الانسان من بينهم الجزائر للفترة 2014-2016. يتكون مجلس حقوق الانسان الذي أنشئ سنة 2006 من 47 عضوا وزعت مقاعدهم على خمس مجموعات إقليمية (افريقيا و آسيا و أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتنية والكراييب و أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية). ق.و