وزير العدل يعترف ببطء الفصل فيها وتأثيره على مصلحة المواطن

مليون و200 ألف طلب تصحيح للحالة المدنية لدى القضاء
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وجود مليون و200 ألف طلب تصحيح للحالة المدنية لدى المحاكم مند 2009 إلى اليوم، وهو رقم ضخم جدا يؤثر على مصلحة المواطن، وعليه أكد انه سيعطي تعليمات في هذا الشأن للإسراع في الفصل في طلبات التصحيحات القضائية والإدارية المطروحة من قبل المواطنين، وقال أن المتقاضين في الجزائر لا يلجأون إلى الوساطة القضائية إلا نادرا وبنسبة لا تتعدى 02,18 %. قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن وزارته بصدد تحضير خطة عمل تتضمن محاور عدة لعصرنة قطاع العدالة وتحسين الخدمة العمومية التي يقدمها الجانب الإداري للقضاء، وأوضح الوزير في تصريح هامشي له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة للأسئلة الشفهية أن خطة العمل هذه تتعلق بالإسراع في الفصل في طلبات المواطنين المتعلقة بالتصحيحات الإدارية والقضائية للحالة المدنية، واعترف الوزير في هذا الصدد ببطء الجهات الإدارية في الفصل في هذه التصحيحات، وبتأثير ذلك على مصالح المواطنين، وكشف انه مند سنة 2009 إلى اليوم سُجل مليون و200 ألف طلب للتصحيح قدمت من طرف المواطنين، وعليه أكد الطيب لوح انه سيعطي تعليمات للإسراع في الفصل في التصحيحات الإدارية والقضائية المطروحة من قبل المواطنين.
وبالنسبة للمحاور الأخرى التي تتضمنها خطة عصرنة القطاع -حسب الوزير- ما تعلق بالتعديلات التي ستدخل على قانون الإجراءات الجزائية في نقطتين هامتين هما الحبس المؤقت وحماية الشهود، حيث سيعاد النظر في الحبس المؤقت بتدعيم قرينة البراءة حتى يبقى هذا الإجراء استثنائيا، وبالنسبة للنقطة الثانية التي تتعلق بحماية الشهود اوضح الوزير أن القضاء الجزائري لا يضمن الآن ضمانات وتحفيزات بالنسبة للشاهد، وهو أمر ضروري سيتم تداركه في التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية بإدراج أحكام تخص حماية الشهود.
ويتمثل المحور الثالث في خطة عصرنة القطاع تعديل القانون التجاري حتى يتمشى والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي الجانب الجزائي أشار لوح الطيب إلى إعادة النظر في السياسة الجزائية فيما يتعلق بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية للنيابة كمديرية للضبطية القضائية لتقييم مدى اثر وانعكاس الردع العام والخاص على ظاهرة الانحراف والإجرام.
ولدى رده عن سؤال متعلق بتوقف العمل بما يسمى الوساطة القضائية أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن الوساطة القضائية باعتبارها طريق من الطرق البديلة لفض النزاعات القضائية تحت إشراف السلطات القضائية، ونظرا لطبيعتها الاختيارية لم تلق لحد الآن إقبالا معتبرا من طرف المتقاضين، وكشف أن نسبة الإقبال عليها لم تتعد 02,18 % حتى 30 جوان الماضي علما أنها أصبحت سارية المفعول في أفريل من العام 2009.
وعليه يقول الوزير واعتبارا لحداثتها لا يمكن تحديد أي نظرة مستقبلية بشأنها في الوقت الحاضر في انتظار تقييمها وجمع كل المعطيات بشأنها ثم اتخاذ القرار إما بالاستمرار في العمل بها أو إلغائها، وهي مدرجة حاليا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.