المتعاملون مطالبون بمنع النفاذ إلى المواقع الإباحية أو غير المرغوب فيها

الحكومة تلزم متعاملي الهاتف النقال بتأمين المكالمات وإرسال المعلومات بالجيل الثالث
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر أمس، المراسيم التنفيذية الثلاث، التي تتضمن الموافقة على منح تراخيص للمتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال، ويتعلق الأمر بكل من «موبيليس ونجمة وجيزي» لإقامة واستغلال شبكة عمومية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للزبائن وفق الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم.
وبحسب المراسيم التنفيذية الثلاث التي حملت توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، والرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث، فان الرخصة شخصية ولا يمكن التناول عنها أو تحويلها إلا وفق الأحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الأعباء، كما حدد المرسوم الممنوح لكل متعامل، مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة والمقدر بخمسة ملايير دينار. وتم تحديد مبلغ الجزائر المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط، ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة.
وقد فرضت الحكومة على متعاملي الهاتف النقال الثلاثة الحاصلة على رخص إقامة شبكة الجيل الثالث، شروطا لضمان سرية المكالمات، ويلزم دفتر الشروط الملحق بالرخص، صاحب الرخصة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة الجيل الثالث، مع مراعاة التعليمات التي يقتضيها الدفاع الوطني والأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به.
وأكد المرسوم، على ضرورة قيام المتعامل، باطلاع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات، كما يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. مع إلزام المتعاملين بتوفير هذه الخدمة انطلاقا من السنة الثانية على الأكثر ابتداء من تاريخ منح الرخصة.
ويمنح المرسوم صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وصلات للمواصلات السلكية واللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، واحترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ. وحدد المرسوم العقوبات المالية في حالة الإخلال بالتزامات التغطية.
وحدد المرسوم، نوعية الخدمات التي يتوجب على صاحب الشبكة أن يضمنها لزبائنه، بحيث يفرض المرسوم على المتعاملين ضمان 50 بالمائة على الأقل من التدفق للمكتتبين، على أن ترتفع النسبة لتصل في السنة الثانية إلى 60 بالمائة ثم 70 بالمائة في العام الثالث.
وألزمت الرخصة الممنوحة للمتعامل «موبيليس»، الشركة بضمان التغطية عبر 19 ولاية في السنة الأولى من الرخصة، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر العاصمة، وقسنطينة، وهران، ورقلة، عنابة، باتنة (حصرية) وتيبازة، بسكرة، الاغواط (حصرية) سيدي بلعباس، وكذا الولايات الإضافية الممنوحة بموجب الرخصة، ويتعلق الأمر بكل من سطيف، تلمسان، البليدة، تيزي وزو، الجلفة والوادي، تيارت، تبسة وعين الدفلى.
أما في السنة الثانية، يتوجب على «موبيليس» تغطية كل من بومرداس، المسيلة، تمنراست، المدية، الطارف سوق أهراس، الشلف، بجاية، سكيكدة، غرداية، بشار، ادرار، قالمة، البويرة وام البواقي، كما يتعين على الشركة تغطية 50 بالمائة من الطريق السيار، وكذا المحطات والمطارات والمواني والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات انتشاره.
وفي السنة الثالثة من الحصول على الرخصة، سيكون المجمع مطالبا بتغطية كل من جيجل، برج بوعريريج، اليزي، خنشلة، ميلة، مستغانم، معسكر، البيض، تندوف، النعامة، عين تموشنت، سعيدة، تيسمسيلت، وتغطية 50 بالمائة المتبقية من الطريق السيار، وخلال السنتين الرابعة والخامسة، يتوجب على «موبيليس» استكمال تغطية كل الولايات المطلوبة، قبل بلوغ نسبة 80 بالمائة من التغطية قبل العام السادس
وينص المرسوم، بأنه للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية العام السابع على 95 بالمائة من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد، وكل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية و السكك الحديدية والمواني والمطارات، كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها.
وبالنسبة للمتعامل «الوطنية للاتصالات» صاحب العلامة التجارية «نجمة التي اصبحت اوريدو»، سيكون مطالبا خلال السنة الأولى، بتغطية كل من ولايات، الجزائر العاصمة، قسنطينة، ورقلة، سطيف، الشلف، الجلفة، بويرة، بجاية، غرداية (حصريا)، واستفاد المتعامل من ولايات اضافية، ويتعلق الأمر بكل من البليدة، تلمسان، بومرداس، تيبازة، بسكرة، الوادي، سيدي بلعباس، المدية، عين الدفلى
أما في السنة الثانية، سيقوم المتعامل بتغطية ولايات تيزي وزو، معسكر، النعامة، غليزان، تيارت، ام البواقي، والولايات الإضافية وهي عنابة، باتنة، الاغواط، البيض، عين تموشنت، الطارف، قالمة، كما يتعين على الشركة تغطية 50 بالمائة من الطريق السيار، وكذا المحطات والمطارات والمواني والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات انتشاره.
وفي السنة الثالثة، يتعين على المتعامل، ضمان التغطية، في كل من جيجل، برج بوعريريج، ادرار، تبسة، وسكيكدة، مستغانم، ميلة، مسيلة، تمنراست، بشار، اليزي، سعيدة، سوق أهراس، و ال50 بالمائة المتبقية من الطريق السيار، وفي العام الرابع، تكون «نجمة» مطالبة بتغطية كل من تندوف، تيسمسيلت، خنشلة.
من جهته، يضمن المتعامل «جيزي» تغطية كل من الجزائر، قسنطينة، ورقلة، وهران، البليدة، مستغانم، الوادي، عين الدفلى، بشار، سكيكدة، إضافة إلى سطيف، تيزي وزو، بومرداس والجلفة، وفي العام الثاني، ستكون «جيزي» مطالبة بتغطية ولايات تلمسان، ميلة، البيض، عين تموشنت، سعيدة، قالمة، إضافة إلى ولايات، باتنة، بجاية، تيارت، البويرة والمدية.