إيفاد لجنة وزارية لجامعة الحاج لخضر لدراسة مشكلة توزيع السكنات على الأساتذة حلت نهاية الأسبوع الماضي لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة الحاج لخضر بباتنة على خلفية مراسلات تلقتها الوزارة من أجل التدخل للبت في مسألة توزيع حصة 70 سكنا على الأساتذة الجامعيين الذين اتهموا إدارة الجامعة بعرقلة توزيعها، بعد أن أُعدت قائمة المعنيين بالاستفادة من الحصة قبل تعيين العميد الجديد للجامعة. اللجنة الوزارية تتكون من مستشار للوزير ومدراء مركزيين والذين رفعوا تقريرا حول الوضعية السائدة بعد الاطلاع على وثائق كل من الإدارة والكناس فيما تعلق بالسكنات الموجهة للأساتذة الجامعيين ،التي ظلت محل صراع بين الإدارة والأساتذة المطالبين بتوزيعها، وهو ما أوضحته ممثلة الكناس بالجامعة ل"النصر" حيث أكدت بأن اللجنة حلت خصيصا من أجل معرفة أسباب تأخر توزيع السكنات الجاهزة الموجهة لأساتذة الجامعة تبعا لمراسلات الكناس المطالبة بلجنة تحقيق، وأوضح من جهته عميد جامعة الحاج لخضر ل"النصر" بأن اللجنة حلت للاطلاع على الوضعية التي تعرفها الجامعة بعد انسداد الحوار بينها وبين الشريك الاجتماعي الممثل في الكناس ،مؤكدا بأن اللجنة لم تأت للتحقيق في وجود تجاوزات كونها لا تتكون من مفتشين. وفي نفس السياق اعتبر محدثنا أن إدارته ليس لديها ما تخفيه بعد التزامها بتوصيات الوزارة وتطبيق المعايير الوطنية فيما يخص توزيع السكنات ،مشيرا لتعنت الأساتذة بعد أن اقترح حلا لتوزيع حصة 70 سكنا الجاهزة بالإضافة ل60 في طور الإنجاز بتطبيق المعايير الوطنية التي تُلزمها الوزارة، وهو المقترح الذي أكد عدم استجابة الأساتذة له متسائلا عن السبب في ذلك وقال بأن تصنيف الأساتذة السبعين وفق القائمة التي أعدت في بداية الأمر من غير المعقول أن يتراجع بتطبيق المعايير الوطنية إلى أقل من 130 بما يحرمهم من الاستفادة من السكن وإلا فإن القائمة تكون قد أعدت بطريقة غير شفافة يضيف المتحدث مؤكدا بأن السكنات لن توزع إلا بتطبيق المعايير الوطنية لتحقيق الشفافية والتوازن بين كافة أساتذة الجامعة وليس لأساتذة الكناس فقط على حد تعبيره وفي نفس الوقت أكد بأنه سينصاع لتطبيق ما تقره الوزارة. للإشارة فإنه وعلى غرار مشكلة السكنات الجامعية المنجزة بالقطب الجامعي فسديس التي لا تزال وضعيتها عالقة، فإن الكناس كان قد دعا الأساتذة خلال الأسبوع الماضي إلى إضراب لرفضه الانتخابات الخاصة بالخدمات الجامعية التي جرت في الآونة الأخيرة والتي وصفتها ممثلة الكناس بأنها غير شفافة وليست قانونية لوجود تجاوزات في التقريرين الأدبي والمالي للجنة السابقة، وطالبت ممثلة الكناس بفصل الخدمات الاجتماعية للأساتذة عن العمال. وكان عميد الجامعة من جهته قد أكد ل"النصر" بأن الانتخابات التي جرت تحت إشراف إدارته شفافة ورفض اتهامات الكناس، مؤكدا أن فصل الخدمات الاجتماعية بين العمال والأساتذة غير قانوني، كما أنه لا يعترض على إنشاء لجنتين تكون كل واحدة خاصة بفئة. ياسين/ع
