المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي يكشف: ملف التعويضات سيكون جاهزا مطلع سبتمبر القادم وتوزيع6500 سكنا قريبا

كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني مليك، على أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، قد مكن من طرح عدد من الانشغالات والمطالب التي سبق وأن طرحها الكناس
خاصة فيما يتعلق بالمشاكل التي تعاني منها الجامعة، وملف التعويضات الذي تم الإتفاق مع الوزير حراوبية، على تسليمه شهر سبتمبر القادم. بعد انتهاء اللجنة المختلطة التي ستلتقي قريبا
مبديا ومرحبا بالنصوص القانونية التي ستصدر قريبا وتخص طرق تسيير الجامعات
واستغل المنسق الوطني للكناس، فرصة ندوته الصحفية التي عقدها نهاية الأسبوع الفارط في فندق القلعة، بمدينة المسيلة رفقة أعضاء مكتبه، للحديث عن اللقاء الأخير الذي جمعه بوزير التعليم العالي، مباشرة بعد الإضراب المنظم شهر ماي الفارط. وهو اللقاء الذي وصفه ذات المتحدث بالإيجابي على اعتبار أنه تم خلاله التطرق إلى مناقشة عدد من الملفات التي تشغل بال الأساتذة وفي جميع الجامعات.
والتوصل إلى اتفاق ونتائج هامة متعلقة بطرق تسيير الجامعة مستقبلا
ملف التعويضات الذي تم خلال اللقاء شرح وجهات نظر ممثلي الكناس، خاصة فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية، عن طريق رفع نقطة القيمة الاستدلالية الحالية والمقدرة ب 45
مضيفا بأن الكناس أوضح للوزارة، بأنه لم يطلب يوما رفع رواتب الأساتذة، بل أجر يكون وفق تطلعات الأستاذ مع وضع ميكانيزمات لحماية القدرة الشرائية
مع الطلب بتطبيق الزيادات بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008وحسب المنسق الوطني للكناس، فإنه تم الإتفاق مع الوزارة على تسليم ملف التعويضات شهر سبتمبر القادم، أي بعد اجتماع اللجنة المختلطة، كما أن الوزير حراوبية، كشف لهم خلال الاجتماع على أن نصوص قانونية أكثر صرامة، ستصدر قريبا وتخص طرق تسيير الجامعات وفق شفافية تامة
خاصة فيما يتعلق بطرق منح التربصات للأساتذة قصيرة، وطويلة المدى،وهي القوانين التي تأتي لكي تضع حد للطريقة المشبوهة التي كانت توزع بها في وقت سابق، كما ستسمح بالإطلاع على القائمة الإسمية للأساتذة المستفيدين وفي شفافية تامة،
مضيفا بأن الكناس رحب بمثل تلك النصوص وألح على الوزارة الوصية بنصوص أخرى أكثر صرامة، من أجل الوصول إلى تحقيق هدف دمقرطة مع عدم التضييق على الحريات داخل الجامعات
وبأن تكون المجالس الإدارية أكثر شفافية، وتحقيق ميثاق الجامعة المزمع تطبيقه مع الدخول الجامعي القادم، وليس للتضييق به على الحريات،مع ضرورة توزيع حصة 6500 سكن على الأساتذة الذين هم في حاجة إليه.