بالرغم من الأداء السلبي لميزانها التجاري

الجزائر تحافظ على استقرار اقتصادها الكلي
تعد سنة 2013 بالنسبة للجزائر سنة الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي بالرغم من تراجع صادراتها وارتفاع وارداتها اللذين أديا إلى انخفاض الفائض التجاري للبلد بنسبة 48 % خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة. ويبرز المستوى المعتبر لاحتياطات الصرف بدون احتساب الذهب -والتي بلغت قيمتها 75ر189 مليار دولار في نهاية السداسي الأول من 2013 حسب بنك الجزائر وقد تتعدى 224 مليار دولار في نهاية 2013 حسب توقعات صندوق النقد الدولي- متانة المالية العمومية.وعزز استقرار الأرصدة الخارجية متانة الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر لاسيما وأن الديون الخارجية للبلد تبلغ مستوى منخفضا تاريخيا بحيث انتقلت إلى 43ر3 مليار دولار في نهاية جوان 2013 أي 4ر2 % من الناتج المحلي الخام فقط.ويرى ملاحظون أن الاقتصاد الجزائري بقي في 2013 في منأى عن تذبذب تدفقات رؤوس الأموال الذي يمس عدة اقتصادات ناشئة لكنه -يشير الملاحظون- لم يسلم من انعكاسات تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.وفي سياق اقتصادي عالمي غير ملائم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بالنمو بالنسبة للجزائر إلى 1ر3 % في 2013 في حين كان قانون المالية يراهن من جهته على نمو بنسبة 5 بالمئة.وتحت تأثير تراجع الطلب العالمي على الخام استقر متوسط سعر النفط الجزائري خلال ستة أشهر في حدود 65ر108 دولار للبرميل الواحد مقابل 37ر113 دولار للبرميل الواحد خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
واعتبر وزير المالية السيد كريم جودي أن هذا المستوى من الأسعار كاف لتمويل عجز الخزينة في 2013 والمقدر في قانون المالية بنسبة 18 % من الناتج المحلي الخام.وأشار الوزير إلى أن «الجزائر في حاجة لسعر برميل نفط يفوق بقليل 70 دولار لتغطية عجز الخزينة في 2013».وحسب التقرير الأخير لبنك الجزائر فإن أثر تراجع أسعار النفط تفاقم بالانخفاض الكبير في كميات المحروقات المصدرة -6ر10 % خلال السداسي الأول من 2013 منها 5ر12 بالمئة خلال الثلاثي الثاني).وتراجعت عائدات صادرات المحروقات بنسبة 3ر14% خلال السداسي الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012 لتستقر في حدود قيمة 14ر32 مليار دولار.وفي نهاية سبتمبر 2013 بلغت قيمتها 5ر49 مليار دولار مقابل 63ر53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012.
وسجل ميزان المدفوعات الخارجية عجزا قدره 2ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2013 مقابل فائض بقيمة 10 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2012. وفي نهاية جوان 2013 سجل ميزان المدفوعات عجزا طفيفا بقيمة 150 مليون دولار.وفي الوقت الذي كانت تتراجع فيه الصادرات الجزائرية بنسبة 38ر8 % من 52ر59 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2012 إلى 54ر54 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 استمرت الواردات في الارتفاع من 67ر41 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2012 إلى 40ر45 مليار دولار من جانفي إلى أكتوبر 2013 أي ارتفاع بنسبة 96ر8 % حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.
وتراجع ميزان المدفوعات للجزائر خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة بنسبة 8ر48 بالمئة.
وبالرغم من هذا التراجع الكبير في الميزان التجاري استبعد السيد جودي احتمال تسجيل عجز في نهاية السنة متوقعا فائضا «طفيفا» لن يمكن من رفع احتياطات الصرف. ق.و/وأج