1,2 مليار دولار عجز في ميزان المدفوعات

محافظ بنك الجزائر اعتبر هذا الوضع "صدمة"

أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي، أمس أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا قدره 1,2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2013، مقابل فائض بعشرة مليارات خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وقال لكصاسي، خلال تقديم التقرير السنوي لبنك الجزائر أمام الغرفة السفلى في البرلمان، "يمكن اعتبار هذا الوضع "صدمة" لميزان المدفوعات الخارجية في سنة 2013"، وعزا هذا الوضع إلى "توسع عجز دخل العوامل"، والمقصود به الفوائد الآتية من احتياطي العملة الصعبة للجزائر، والتي "استقرت في حدود 189,75 مليار دولار إلى غاية جوان 2013"، وتقلصت صادرات النفط والغاز ب14,31 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وتراجعت قيمة هذه الصادرات من 37,5 مليار دولار إلى 32,14 مليار دولار، في حين "واصلت واردات الجزائر من السلع والخدمات ميلها التصاعدي بمعدل نمو قدره 20 بالمئة"، وارتفعت الواردات من 23,64 مليار دولار خلال النصف الأول من 2012 إلى 28,38 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2013.
وسجل متوسط سعر النفط 111,05 دولار للبرميل في 2012 بينما انخفض هذا السعر إلى 108,65 دولار للبرميل في النصف الأول من 2013، بحسب لكصاسي.
وقال محافظ بنك الجزائر "رغم هذا الوضع فإن استقرار احتياطي العملة الصعبة والمستوى التاريخي المنخفض للدين الخارجي المقدر ب3,4 مليار دولار يعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر" في النصف الأول من سنة 2013.
وبالنسبة للتضخم، أوضح محافط بنك الجزائر أن مستواه "يتجه نحو التراجع" بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في 2012 (8,89 بالمئة) ليبلغ في جوان 2013 4,5 بالمئة، وقال "تراجع التضخم راجع إلى الانخفاض المحسوس في الأسعار العالمية لأهم المواد الغذائية الأساسية".
وكانت الجمارك أعلنت في سبتمبر عن ارتفاع الواردات الجزائرية المتمثلة خاصة في التجهيزات الصناعية (10,76 مليار دولار)، تليها مواد الاستهلاك الغذائي بقيمة 6,53 مليار دولار، خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013، وتعول الحكومة على نسبة نمو اقتصادي ب4,5 بالمئة، مقابل عجز في الميزانية بنسبة 18,1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 42,17 مليار دولار، بحسب ما جاء في ميزانية سنة 2014 التي صادق عليها البرلمان قبل شهر.
م.ص