قسنطينة

جمعية عامة للمحامين تتحول إلى معركة بين خصوم النقيب الأنور و أتباعه
تحوّلت الجمعية العامة لاتحاد المحامين لناحية قسنطينة، المُنعقدة يوم أمس، إلى معركة مع خصوم النقيب الوطني و الجهوي للمحامين مصطفى الأنور، حيث تخلّلتها اشتباكات بالأيدي و محاولات لوقف الجمعية ل "عدم اكتمال النصاب"، ما أدى لسقوط أحد المحامين من المنصة و تحويله لاستعجالات المستشفى الجامعي. الجمعية العامة العادية للمنظمة الجهوية للمحامين بقسنطينة، التي يترأسها النقيب الوطني مصطفى الأنور منذ قرابة 30 سنة، انعقدت صباح أمس بقصر الثقافة مالك حداد، من أجل تلاوة القانون الجديد للمحاماة و التقرير الأدبي و المالي، غير أنها عرفت في بدايتها خلافات مع مجموعة من المحامين المحسوبين ضد النقيب الأنور، عند اعتلاء إثنين منهم المنصة لإعلان رفض انعقاد الجمعية "لعدم اكتمال النصاب" حسبهم، غير أنهما قوبلا بمقاومة من قبل زملائهم ما تسبب في حدوث تشابك بالأيدي انتهى بسقوط المحامي "ع.ن" من على المنصة، ليظل ملقى أرضا و لحوالي نصف ساعة، فيما واصل أعضاء المكتب الجمعية العامة و كأن شيئا لم يحدث، و ذلك قبل أن يتدخل الأمن و رجال الحماية المدنية الذين حولوا المعني إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي بعد أن تعرض لصعوبات في التنفس.
و قد ذكر عدد من خصوم الأنور بأن المحامي وقع أرضا بعد دفعه خلال الشجار، متهمين النقيب ب "التزوير" و عقد جمعية عامة بقاعة لا تتسع لأكثر من 600 شخص، ما يعني أن النصاب المقدر ب 1301 أستاذ لم يتحقق، كما تحدثوا عن استغلال متربصي ولايات قسنطينة ميلة و سكيكدة، "بالضغط عليهم لملئ القاعة بما يتنافى مع قانون المحاماة الجديد"، مؤكدين بأنهم سيقاضون النقيب بتهمة التزوير في محاضر الجمعية العامة على حد قولهم، حيث اكتفى عدد منهم بالوقوف خارج القاعة التي كانت تعج بالمحامين، لمراقبة ما يحدث.
النقيب الوطني للمحامين مصطفى الأنور دافع عن حصيلة 27 سنة من ترأسه النقابة، و تحدى خصومه بأنه سيبقى عضوا في الجمعية العامة، مضيفا بأن هؤلاء يمثلون مجموعة لا تتعدى 15 شخصا لم يتقيدوا، حسبه، بأصول مهنة المحاماة بعد أن وجهوا له، كما قال، عبارات من السب و الشتم و أرادوا الحصول على الكلمة عنوة، رغم أن الجمعية العامة "بلغت النصاب القانوني"، ليؤكد بأن الأستاذ "ع.ن"سقط دون أن يدفعه أحد.
و ردا على الاتهامات التي وجهت له حول التزوير و السرقة، ذكر الأنور بأنه يحافظ على أموال النقابة وفق معاملات بنكية قانونية، كما دعا في كلمته المحامين إلى عدم التهور واحترام القضاة خلال جلسات المحاكمة، متحدثا عن تعرض قضاة للظلم من قبل فئة شاذة من المحامين.