من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الحدادة

إدانة 21 شخصا في أحداث شغب بسوق أهراس
أدانت محكمة سوق أهراس في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 21 متهما من بلدية الحدادة الحدودية بسنة سجنا غير نافذ من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الحدادة بتهمة إحداث الشغب وغلق الطريق الوطني والاعتداء على أملاك الغير،فيما تمت تبرئة ذمة متهم واحد. مقابل ذلك التمس ممثل الحق العام ثلاث سنوات نافذة في حق 13 متهما وأربع سنوات غير نافذة في حق تسعة آخرين وتبرئة البقية.للتذكير فإن مصالح الدرك الوطني أوقفت 22 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و31 سنة متهمين بالضلوع في أحداث الشغب التي عاشتها بلدية الحدادة الحدودية منذ أسبوع. و ما زال خمسة متهمين آخرين في حالة فرار.وقد قدم المتهمون إلى وكيل الجمهورية مساء يوم الخميس حيث صدر في حق 13 منهم أمر الإيداع واستفاد البقية من الإفراج المؤقت إلى غاية تاريخ المحاكمة حيث وجهت لهم تهمة التجمهر المسلح وقطع الطريق العام والاعتداء على أعوان الدرك الوطني وتحطيم ملك الغير. ومن بين المتهمين الرئيسيين في هذه الأحداث رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الحدادة الذي اعتبرته التحقيقات الأولية أحد المحرضين على هذه الأحداث التي ربطتها المصالح الأمنية بتشديد الخناق على مهربي المازوت بهذه البلدية الحدودية، وتزامنت مع محاكمة عنصرين تم القبض عليهما وهما بصدد تهريب 1700 لتر من المازوت قبل هذه الأحداث الدامية التي عاشتها مساء يوم الأحد في حدود الساعة السابعة والنصف حيث تجمهر المواطنون أمام قاعة متعددة الخدمات الصحية احتجاجا على غلق نقطة الاستعجالات الطبية في الليل .وبعد برهة من الوقت انتقلت الحركة الاحتجاجية إلى مقر الدائرة ثم إلى مقر كتيبة الدرك أين رشق المقران بالحجارة من طرف بعض الشباب ، مما اضطر رجال الدرك الوطني إلى استعمال طلقات نارية بالذخيرة الحية تحذيرية لتفريق المحتجين لأن الأمور كادت أن تتحول إلى الأسوأ حيث أرادت المجموعة المحتجة اقتحام مقر الكتيبة وعاشت البلدية النائية المجاورة لبلدية ساقية سيدي يوسف التونسية حالة من الفوضى تحت إجراءات أمنية مشددة إلى غاية العاشرة ليلا ليعود الهدوء بعدها .