تكريس حق المواطنين في السفر وعقوبات مشددة للمزورين برمج المجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل جلسة مستعجلة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بسندات ووثائق السفر، استجابة لطلب الحكومة بهذا الخصوص، وفق ما أعلنه رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة في ختام مناقشة مشروع قانون السمعي البصري. ويتيح القانون الناظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة برمجة مشاريع القوانين بصفة استعجالية بناء على أحكام المادة 17 التي تنص" يمكن الحكومة، حين إيداع مشروع قانون، أن تلح على إستعجاليته. عندما يصرح باستعجال مشروع قانون يودع خلال الدورة،يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية". ويهدف المشروع الذي ينخرط ضمن جهود السلطات العمومية لتخفيف الوثائق الإدارية، والى إعطاء معنى للمبادئ التي نص عليها الدستور وخصوصا المادة 44 التي تضمن للمواطن الحق في لدخول إلى التراب الوطني و المبادئ المنصوص عليها في 45 التي تعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون. و لهذا الغرض يكرس مشروع القانون الجديد حق الجزائريين في الحصول على وثائق سفر ومغادرة الوطن و العودة إليه شرط ألا يكون محكوم عليه نهائيا في جنائية و لم يرد له اعتباره. و لا يحق للموطن أن يحوز اكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع.و يحدد المشروع جوازات السفر في ثلاثة وهي جواز السفر العادي، و الدبلوماسي و جواز سفر المصلحة الذي يمنح لموظفي الدولة. و تقرر وفق الإصلاحات الجديدة تمديد مدة صلاحية جواز السفر بالنسبة للمواطنين البالغين 19 سنة فما فوق إلى عشر سنوات بدل خمس. وفي حال عدم استلام صاحب الجواز جوازه هذا في غضون 6 أشهر الموالية لتاريخ صدور الأعذار بالسحب، يتم إتلافه، وفي هذه الحالة تكون حقوق الطابع المطلوبة لتجديد جواز السفر مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد، على أن يتم إبلاغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع الوسائل. ويتيح النص للأرملة وبطلب منها الحصول على جواز سفر معد بلقبها الأصلي، ويسلم جواز السفر من قبل الوالي أو كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض، ويمكن حسب مشروع القانون تقديم طلب بتجديد جواز السفر خلال الأشهر الستة السابقة لانقضاء مدة صلاحيته، أو في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات جديدة على الأوراق المخصصة للغرض. ويعرض كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على أي تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو يستعمل عمدا وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو محرفة نفسه إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهو الشأن ذاته بالنسبة للموظفين الذين يسلمون أو يساعدون على تسليم وثيقة السفر لشخص لا حق له فيها. و قالت الحكومة في مبررات المشروع أن الهدف من الإحالة على قانون العقوبات حول ردع المخالفين، وخصوصا في ظل انتشار ظاهرة تزوير جوازات السفر.
