نيابة المحكمة الجزائية تطلب تأييد حكم عشر سنوات في حق نائب رئيس بلدية قسنطينة

التمست نيابة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة تأييد الحكم الابتدائي في حق نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالبيئة وصديقه المتهمين بطلب وتلقي رشوة من أصحاب شركات مصغرة لرفع القمامة، أي عشر سنوات للمتهم الرئيسي وخمسة لشريكه مع طلب مضاعفة الغرامة المالية إلى 200 مليون سنتيم. النيابة بهذا الحكم تكون قد طالبت بأقصى عقوبة ينص عليها قانون الفساد على المسؤول الذي حكم عليه نهاية شهر أكتوبر بعشر سنوات سجنا بتهمة طلب مزية في قضية حركت الرأي العام وعرفت الكثير من التأويلات في محيط المسؤول ، حيث فسرت على أنها مكيدة وقال نائب المير أن وقائعها مدبرة من طرف الشاكين الذي صرح خلال مختلف أطوار التحقيق أنهم أوقعوا به تخوفا من فسخ العقود بسبب تقصيرهم في تأدية مهام جمع ورفع القمامة، بينما أفاد الشهود أن المعني طلب منهم صراحة نسبة من قيمة الصفقة تقدر بشهر عن كل مؤسسة أي ما يعادل 45 مليون سنتيم وأنه وعد بتسريع عملية دخول المستحقات وحرص على ذلك قبل أن يبدأ في الاتصال بهم للحصول على الرشوة.
وتطابقت أقوال أصحاب الشركات في كونهم نصبوا له كمينا بالتنسيق مع مصالح الأمن انتهى ليلة 26 سبتمبر بتوقيفه بمنزله العائلي بعد القبض على صديقه الذي اتهم بلعب دور الوسيط والذي نفى بدوره الأمر وقال أن المبلغ الذي ضبط في سيارته سلم له على أنه جزء من مبلغ مستحق على المسؤول. و قد استأنف المتهمان في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 30 أكتوبر وتم تأجيل النظر في القضية ثلاث مرات، قبل أن يمثل المتهمان أمام قاضي الغرفة الجزائية أول أمس على أن يصدر الحكم النهائي يوم 30 من الشهر الجاري.