تقليص آجال معالجة عروض العمل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل إلى 5 أيام أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس الثلاثاء، أن تعليمات أصدرت من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام. وفي رده على شكاوي منظمات أرباب العمل المتعلقة بتخفيف اجراءات التوظيف و بهدف تشجيع المؤسسات على استحداث المزيد من مناصب الشغل، أوضح بن مرادي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزير الأول أعطى تعليمات لاتخاذ اجراءات في هذا الشأن. وفي حديث لوأج أشار الوزير إلى أن تعليمات قد أصدرت من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل المودعة من قبل أرباب العمل من 21 يوما كأقصى أجل إلى 5 أيام ابتداء من تاريخ الايداع". وفي حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل كما أضاف تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل رب العمل على الفور بأنه يسمح له الشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة. و أضاف "لكنه يشترط اعلام الوكالة الوطنية للتشغيل و مفتشية العمل بعمليات التوظيف التي تتم وفقا للتنظيم الساري". و حسب بن مرادي تم اصدار تعليمات أيضا من أجل تعميم استعمال صيغة البحث النشيط عن الشغل لكن باستثناء ولايات الجنوب التي وضع لها جهاز خاص. وردا عن سؤال حول احتمال تخفيف اجراءات التوظيف مثلما طالبت به منظمات أرباب العمل أوضح الوزير أن هذه الصيغة ستوسع لتشمل أرباب العمل الذين سيحظون بإمكانية تحميل استمارة يملؤونها باسم طالبي الشغل الذين قاموا بانتقائهم مسبقا قبل إرسالها لوكالة التشغيل المختصة إقليميا قصد تسجيل في نفس الوقت العرض و التنصيب. و أشار إلى توظيف 82.202 طالب شغل في 2013 في إطار هذه الصيغة.ورغم تأكيده على الدور الهام للقطاع الخاص سواء من حيث عروض الشغل المودعة أو عمليات التوظيف اعتبر الوزير مساهمة الوكالات الخاصة (بلغ عددها 20 في 2013) في جمع العروض و طلبات الشغل و كذا في مجال التوظيف يبقى محتشما مقارنة مع ما تنجزه الوكالة الوطنية للتشغيل. لكنه أكد أن عمليات التوظيف التي قامت بها هذه الوكالات في ارتفاع مستمر حيث انتقلت من 2.018 في 2010 إلى 9.267 في 2013. و أوضح الوزير أن هذا التحسن راجع إلى التحكم التدريجي في نشاط الوساطة و دعم الوكالة الوطنية للتشغيل التي ترى فيها شركاء أكثر من منافسين. و تابع الوزير قائلا أن هذه الوكالات ملزمة بتحسين نوعية و تنوع المعلومة التي تبلغها للوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لدفتر الشروط الذي يربطهم. و ذكر في هذا الإطار أن التحقيق الذي حققه الديوان الوطني للإحصائيات خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013 بين أن أكثر من 59 بالمئة السكان النشطين يعملون في القطاع الخاص.وأعرب الوزير من جهة أخرى، عن تفاؤله بأن يتواصل المنحى التنازلي لمعدل البطالة خلال السنوات المقبلة، و الذي كان قد انخفض إلى أقل من 10 بالمئة في شهر سبتمبر الفارط. و في هذا الاطار استند الوزير إلى الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل على مستوى الطلب الاضافي الذي يفوق 500 ألف طلب سنويا و خاصة تواصل جهود الاستثمار العمومي و النتائج المنتظرة من الاجراءت المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص. وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض المستمر للبطالة سيترجم على أرض الواقع بتقليص الضغوط على سوق العمل، "فيما اعتبر أنه من الصعب تحديد أجل لتقليص ضغط طالبي العمل.وأضاف أنه حتى وإن كان النمو مدعما أساسا بالنفقات العمومية يبقى أن القطاع الخاص يشكل المصدر الأول لتوفير مناصب شغل بأكثر من 70 بالمئة من العروض المسجلة و التوظيفات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل . وفيما يخص ال 140 الف منصب شغل الشاغرة على مستوى الوظيف العمومي أعطى الوزير الأول كما قال تعليمات لشغل مناصب العمل هذه في أقرب الاجال مع منح الأولوية للشباب المدمجين في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني.
