بن مرادي يتوقع استمرار تراجع البطالة في السنوات المقبلة

ارتفاع عمليات التوظيف ب57 بالمائة منذ 2010

أعرب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن تفاؤله بأن يتواصل المنحى التنازلي لمعدل البطالة الذي انخفض إلى أقل من 10 بالمائة في شهر سبتمبر الفارط، خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن عروض العمل التي سجلتها هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل عرفت ارتفاعا ب49 بالمائة بين 2010 و2013، بينما ارتفعت عمليات التوظيف بحوالي 57 بالمائة.
واستند السيد بن مرادي في حديثه، أمس، لوكالة الأنباء إلى الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل على مستوى الطلب الإضافي الذي يفوق 500 ألف طلب سنويا، واستمرار جهود الاستثمار العمومي وكذا النتائج المنتظرة من الاجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، مقدرا بأن هذا الانخفاض المستمر للبطالة سيترجم على أرض الواقع بتقليص الضغوط على سوق العمل.
وفي حين اعتبر أنه من الصعب ضبط أجل محدد لتقليص ضغط طالبي العمل، أشار الوزير إلى نتائج التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، مؤكدا أن معدل البطالة لم يعد يفوق 10 بالمائة، "بل أصبح أقل من ذلك حيث بلغ 9,8 بالمائة في سبتمبر الفارط".
وحسب السيد بن مرادي فإن هذه النسبة، حتى وإن بقيت مرتفعة، فهي تبين بأن مستوى البطالة في الجزائر يتراجع تدريجيا من سنة لأخرى، مضيفا بقوله أن "الانخفاض المستمر لنسبة البطالة يعني أن الاقتصاد الوطني لا يمتص إجمالي الطلب الإضافي فحسب، بل يمتص أيضا جزءا من عدد البطالين الذين تم إحصاؤهم".
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن عروض العمل التي سجلتها هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل عرفت ارتفاعا ب49 بالمائة بين 2010 و2013، بينما ارتفعت عمليات التوظيف بحوالي 57 بالمائة.
وأوضح ممثل الحكومة في هذا الصدد أنه حتى وإن كان النمو مدعما أساسا بالنفقات العمومية، فإن القطاع الخاص يبقى يشكل المصدر الأول لتوفير مناصب شغل بأكثر من 70 بالمائة من العروض المسجلة وعمليات التوظيف التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل.
ولدى تطرقه إلى ال140 ألف منصب شغل الشاغرة على مستوى الوظيف العمومي، ذكر السيد بن مرادي بأن الوزير الأول أعطى تعليمات لشغل مناصب العمل هذه في أقرب الآجال، مع منح الأولوية للشباب المدمجين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارته في إطار جهود ترقية التشغيل والقضاء على البطالة، ذكر السيد بن مرادي بالتعليمات التي أصدرها مؤخرا من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل، حسب الوزير، تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل رب العمل على الفور بأنه يسمح له الشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة، على أن يقوم بإعلام الوكالة الوطنية للتشغيل ومفتشية العمل بعمليات التوظيف التي تتم وفقا للتنظيم الساري.
كما تم في إطار الاجراءات الجديدة إصدار تعليمات لتعميم استعمال صيغة البحث النشيط عن الشغل، وذلك عبر كافة ولايات الوطن، باستثناء ولايات الجنوب التي وضع لها جهاز خاص، حسبما أشار إليه الوزير الذي ذكر بأن الصيغة المعتمدة لتخفيف إجراءات التوظيف ستوسع لتشمل أرباب العمل الذين يحظون بإمكانية تحميل استمارة يملؤونها باسم طالبي الشغل الذين قاموا بانتقائهم مسبقا قبل إرسالها لوكالة التشغيل المختصة إقليميا، كاشفا في هذا الصدد عن توظيف 82202 طالب شغل في 2013 في إطار هذه الصيغة.

20 وكالة تشغيل خاصة في 2013
على صعيد آخر، اعتبر الوزير دور الوكالات الخاصة للتشغيل محتشما مقارنة بما تنجزه الوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى أن عدد هذه الوكالات بلغ 20 وكالة خاصة في 2013. غير أنه سُجل في المقابل ارتفاع مستمر لعمليات التوظيف التي قامت بها هذه الوكالات، حيث انتقلت من 2018 عملية في 2010 إلى 9267 في 2013.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن راجع إلى التحكم التدريجي في نشاط الوساطة ودعم الوكالة الوطنية للتشغيل التي ترى في الوكالات الخاصة وكالات شريكة أكثر منها منافسة، داعيا بالمناسبة الوكالات الخاصة للتشغيل إلى تحسين نوعية وتنوع المعلومة التي تبلغها للوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لدفتر الشروط الذي يربطها.