بعد الإفراج عن حصة 240 مسكن اجتماعي

محتجون يرشقون مقر دائرة البليدة بالحجارة ويحاولون اقتحامها
تجمهر أمس عشرات المواطنين أمام مقر دائرة البليدة ،احتجاجا على إقصائهم من قائمة السكن الاجتماعي التي أفرج عنها صباح أمس والتي تضم 240 مسكنا ، وقد قام بعضهم برشق مقر الدائرة بالحجارة وحاولوا اقتحامها، كما سجلت عدة حالات إغماء وسط النساء وحاول أحد الشبان الانتحار بعد أن مزق عدة أنحاء من جسمه بسلاح أبيض، قبل أن يتدخل مجموعة من الشبان الآخرين الذين سحبوا منه السلاح الأبيض ومنعوه من الانتحار، كما لم تجد بعض النسوة سوى الصراخ وأخرى افترشت بطانية وسط الطريق ولم تنقطع عن الصراخ بعد أن أصيبت بصدمة لعدم إدراج اسمها ضمن قائمة المستفيدين. وكان الغضب شديدا لدى العديد من المحتجين الذين استاءوا من عدم إدراج أسمائهم، وفي نفس الوقت أكدوا بأن القائمة تضمنت أسماء موظفين رواتبهم تزيد عن 24 ألف دينار وآخرون لهم عقارات خاصة، كما أكدوا أن القائمة تضمنت خمسة أشخاص من نفس اللقب العائلي، إلى جانب إدراج أقارب لمنتخبين حاليين في البلدية ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن، بالإضافة إلى فتيات عازبات، وبالمقابل يؤكد أحد المحتجين يبلغ من العمر 49 سنة بأنه يقيم في غرفة واحدة مع ابنيه وزوجته ،ويضيف بأن ابنه يبلغ من العمر 18 سنة ينام معه في غرفة واحدة ونفس الوضعية عبر عنها العديد من المحتجين الآخرين.
من جهة أخرى اتخذت مصالح الأمن أمس إجراءات أمنية مشددة واستعانت بقوات مكافحة الشغب الذين اتخذوا طوقا أمنيا مشددا حول الدائرة ،ورغم ذلك حاول بعض الشباب اقتحامها، كما قامت السلطات المحلية بإعلان القائمة بعدة نقاط بالولاية منها قصر الرياضة بباب السبت ، حي عبودي، حي بن بوالعيد ومنعت مصالح الأمن تنقل المواطنين بالنقاط المذكورة إلى مقر الدائرة بعد أن أغلقت عدة طرقات بوسط المدينة، ويطالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق و إلغاء القائمة و إعادة دراسة الملفات من جديد واحترام سلم التنقيط وإقصاء كل الذين لا تتوفر فيهم الشروط سواء من أصحاب الأملاك الخاصة أو الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم 24 ألف دينار وفق ما يحدده القانون للاستفادة من السكن الاجتماعي. من جهة أخرى حاولنا الاتصال برئيس دائرة البليدة للاستفسار أكثر عن الموضوع دون جدوى ،في حين لم يتمكن ممثلو وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر الدائرة بعد أن أغلقت كل الأبواب وتشديد الإجراءات الأمنية خوفا من اقتحامها من طرف المحتجين.
من جانب آخر أوقفت أمس السلطات المحلية لبلدية بوفاريك عملية هدم البنايات الهشة بحي بريان بعد احتجاج السكان الذين طالبوا بمنح شقة لكل صاحب دفتر عائلي، في حين أن السلطات المحلية منحت شقة واحدة مقابل كل سكن هش بغض النظر عن عدد العائلات المقيمة، وفي نفس السياق يؤكد هؤلاء السكان بأن قرار الهدم جاء بدون إشعار مسبق، كما لم يحصلوا على قرارات استفادة وتخوفوا من هدم سكناتهم قبل الحصول على شققهم .