لوح يكشف

88 نقابة معتمدة ونسبة تمثيل العمال لا تتجاوز 22 بالمائة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول أمس أن نسبة التمثيل النقابي بالجزائر تتراوح بين 19 و 22 بالمائة. وأوضح الوزير على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني المخصّص لطرح الأسئلة الشفوية، أن الممارسة النقابية بالجزائر قطعت شوطا كبيرا حيث أن نسبة التمثيل النقابي تقل عن 10 بالمائة بفرنسا وتقدّر ب26 بالمائة في ألمانيا، مضيفا أن عدد المنظمات النقابية في عالم الشغل على المستوى الوطني تقدر ب88 منظمة نقابية منها تلك الممثلة للعمال الأجراء والممثلة لأرباب العمل، كما أشار إلى وجود تنظيم نقابي واحد للأجراء في القطاع الاقتصادي وهو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأن أغلب التنظيمات النقابية للعمال الأجراء التي تقدر ب33 منظمة تتواجد في قطاع الوظيف العمومي، معتبرا أن الثقافة النقابية في الجزائر تتماشى مع المبادئ التي أقرّتها منظمة العمل الدولية علما أن هذه الأخيرة ترتكز حسبه أساسا على ترقية الحوار، مذكرا بالسياسة الوطنية المتخذة في مجال ترقية مبادئ الحوار الاجتماعي المكرّس خاصة بعد إمضاء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وأعلن أن التجربة الجزائرية في مجال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكرّس للحوار الاجتماعي سيتم عرضها على منظمة العمل الدولية مع أواخر شهر نوفمبر القادم في جنيف بطلب من مجلس إدارة هذه المنظمة.من جهة أخرى أعلن الوزير أنه سيتم الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل الجديد مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية سنة 2010، وأكد أنه يضم أزيد من 700 مادة، وسيتم الانتهاء من صياغته مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة، وكان وزير العمل قد أكد في وقت سابق أن مواد مشروع هذا القانون جلها تتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأن بعض المواد التي أدرجت في مشروع قانون العمل الجديد تأتي لتعديل الأحكام الموجودة في تشريع العمل المعمول به حاليا، وأما عن الأهداف المتوخاة من مشروع قانون العمل الجديد فأبرز لوح أنه سيكون بمثابة أداة مرجعية موحدة لفائدة كل الأطراف خاصة العامل أو المستخدم، وسيكون وسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذا القانون في مختلف المجالات سواء تعلّق الأمر بأصحاب القرار أو التنظيمات النقابية أو غيرها. وفي سياق متصل أكد لوح أنّ صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة البطالة في الجزائر إلى أقل من 10 بالمائة السنة المقبلة، مبرزا أنّ سياسة الحكومة في مجال ترقية التشغيل تقوم على تشجيع الاستثمار المولّد لمناصب شغل، بجانب تكوين طالبي العمل بغية ضمان يد عاملة مؤهلة قادرة على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ووعد لوح بتذليل صعوبات يواجهها الشباب أصحاب المشاريع على مستوى بعض البنوك للحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، مستدلا بالمرسوم الأخير الذي سهّل إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة عبر مختلف المراحل، وتوقع أن تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات 6 بالمائة في غضون سنة 2014، بما سيؤدي-كما قال- إلى التخفيض من نسبة البطالة،مؤكدا أن تشغيل الجزائريين في مناصب شغل بمنطقة بالجنوب الجزائري ستفوق في المستقبل 51 بالمائة، ومشيرا إلى سهر بعض المؤسسات الأجنبية الناشطة هناك على توفير مناصب عمل جديدة، علما أنّها تشغل حاليا أزيد من 55 ألف عامل .