نقابة مهنية تطالب بالرخص الإدارية

عجز ب 150 % في النقل بسيارات الأجرة بولاية قسنطينة
قدرت نقابة مهنية العجز في رخص استغلال سيارات الأجرة في ولاية قسنطينة ب7500 رخصة أي ما يعادل 150 بالمائة من العدد المتوفر حاليا.
حيث أفاد المنسق الولائي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين خلال ملتقى ولائي انعقد بدار النقابة، أمس، أن عدد سيارات الأجرة بقسنطينة كان منذ أكثر من 25 سنة، 4500 سيارة ، وأن الرقم اليوم هو نفسه رغم التوسع السكاني وتغير معالم الولاية، مشيرا بأن السبب يعود إلى أن الرخص التي تمنح للمجاهدين وذوي الحقوق لم تتغير، مقدرا الاحتياجات الفعلية للولاية ب12 ألف رخصة، أي ما يعادل 150 بالمائة من العدد الحالي ما يعني بأن العجز يقدر ب7500 رخصة.
وهو طلب لا يمكن توفره، حسب المتدخل، برخص المجاهدين التي تبقى محدودة العدد، ما جعل النقابة تطالب بمنح رخص إدارية تسمح للمهنيين الذين توقفوا عن النشاط اضطراريا بالعودة إلى مزاولة العمل ،إضافة إلى طلبات جديدة تنتظر منذ سنوات، وقد ندد أصحاب سيارات الأجرة بحالة اللاإستقرار التي تخلفها عملية كراء الرخص لمدة سنة والتي تهدد بتوقف النشاط في أية لحظة، كما قال المتحدث بأن هناك رخص مجمدة لأسباب مختلفة يقدر عددها ب500 رخصة.
وتعرف ولاية قسنطينة في السنوات الأخيرة أزمة في سيارات الأجرة ناجمة عن نقص العدد وعن ظاهرة التوقف عن العمل في أوقات الذروة تحاشيا للاختناق،كما تفشى أسلوب العمل بنظام "الكورسة" على حساب النقل الجماعي، ما أدى إلى تشكل محطات موازية لسيارات "الفرود" وخلق مناوشات بين أصحابها وأصحاب سيارات الأجرة حذرت منها النقابات التي طالبت بتنظيم المحطات ووضع حد للمنافسة غير القانونية سيما بخطوط ذات مردودية مرتفعة كعلي منجلي والخروب. ن.ك