العدالة تحقق في إبرام صفقات بمؤسسة الغرفة الصحراوية "كابام" كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية على مستوى محكمة عين مليلة الابتدائية باشر خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة مع عمال وموظفين ومسيرين من داخل مؤسسة الغرف الصحراوية "كابام" ،بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات تتعلق بالتسيير على مستوى المؤسسة أين وجهت أصابع الاتهام للإدارة في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات واستشارات مشبوهة. التحقيقات القضائية التي تأتي أشهرا بعد انتهاء مصالح الأمن ومعها المفتشية العامة للمالية التابعة لمجلس المحاسبة بوزارة المالية من تحقيقات موسعة على مستوى المؤسسة التابعة لمجمع الخشب بالعاصمة والتي تمت مباشرتها بالاستماع لشهادات موظفين وعمال ومسيرين على رأسهم المدير الحالي للمؤسسة. وهي التحقيقات التي حركتها رسالة مجهولة وعرفت تدقيق مصالح أمن الدائرة وكذا المفتشية العامة للمالية في كل التعاملات التي أجرتها وأبرمتها المؤسسة من سنة 2008 وحتى منتصف الشهر الجاري، وأشارت الرسالة المجهولة إلى حصول خروقات تتعلق في الأساس بطرح بقايا وفضلات ما يتبقى من الحديد الذي يدخل في تركيب الغرف الصحراوية للبيع بطرق مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وهي البقايا التي يتم بيعها بعد وزنها منذ سنة 2004 ويستفيد منها منذ ذلك التاريخ شخص واحد والمسمى (ح أ) والذي ترسى الاستشارة عليه وهو الأمر الذي دفع الكثيرين ممن لم يظفروا بالاستشارات طيلة هذه السنوات إلى طرح عديد التساؤلات ،وهي أيضا التساؤلات التي طرحتها الرسالة المجهولة فيما تعلق ببقايا الحطب المستعمل في صناعة الغرف والتي احتكرت هي الأخرى من طرف شخص واحد يدعى (ح ن). الرسالة المجهولة عرج محررها كذلك إلى أن هناك أبواب ونوافذ من صناعة عمال المؤسسة يتم توجيهها لاستعمالات وصفت ب"المشبوهة" وأيضا لأغراض شخصية انطلاقا من سنة 2008، هذا إلى جانب أن من بين المشاريع المشبوهة مشروع لإنجاز 36 بابا من الحجم الكبير والتي برمجت للإنجاز وتم تحديد سعرها في فاتورة أولى بمبلغ 600 مليون إجماليا ليتبين عقب انتهاء الأشغال أن صاحبها سدد مبلغ 400 مليون سنتيم مستفيدا من تخفيض قدره 200 مليون سنتيم. هذا بالإضافة إلى تشكيك الرسالة المجهولة في مشروع يتعلق بإنجاز 8 أبواب بالتقسيط بمبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم وصاحبها هو من قام باستقدام المادة الأولوية ليتضح بأنه لم يستقدم ولا مادة والإنجاز اقتصر فقط على المواد الموجودة داخل المؤسسة. محرر الشكوى ذهب إلى قضية أخرى مرتبطة بشقيق مدير المؤسسة الذي استفاد من عدة مشاريع وأنجزت له عديد الهياكل والتجهيزات ولم يسددها إلى غاية تاريخ الشكوى. مدير المؤسسة السيد بحري حسان كشف للنصر أمس بأن التحقيقات هي نفسها التي انطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية بناء على رسالة مجهولة، المتحدث ذاته أكد بأن قاضي التحقيق استمع لأعضاء من لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض والصفقات، مشيرا بأن محرر الشكوى شخص حركت ضده المؤسسة قضية والتي أدين بسببها ليتواطأ معه أحد عمال المؤسسة ويحررا الرسالة المجهولة. المدير كشف بأن رقم أعمال "كابام" خلال السنة الماضية قدر ب 155 مليار سنتيم وهذه الأيام تم إبرام صفقة مع المؤسسة العسكرية بمبلغ 240 مليار سنتيم متسائلا لماذا أدع تسيير مشاريع بهذه الأغلفة المالية وأتوجه نحو "البزنسة" في نفايات المؤسسة، محدثنا كشف كذلك بأن المؤسسة تشيد اليوم 30 غرفة جاهزة أسبوعيا وهو همها الوحيد بالنظر لتوجيه الغرف إلى المناطق الحدودية للوطن.
