وزير المجاهدين محمد شريف عباس بشأن ملف التجارب النووية

فرنسا مطالبة بالتعويض للأشخاص وعن الجرائم التي مست البيئة أيضا
أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس أمس السبت، أن النقاش حول ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر و ما يرتبط به من تعويضات ما زال مفتوحا ولم يغلق، و أن القضية لا تقتصر على تعويض الأشخاص، بل تتجاوزها إلى البحث عن ميكانيزمات لتطهير البيئة في المناطق التي تعرف تلوثا بالإشعاعات النووية. وقال الوزير في تصريح على هامش زيارة سلال إلى ميلة أن ملف التجارب النووية ملف ثقيل وصعب وآثاره تفوق 40 سنة والنقاش حوله ما زال مفتوحا. وذكر محمد شريف عباس أن التعويض لا يجب أن يقتصر على الأشخاص كأفراد فقط بل يجب أيضا أن يتضمن البيئة الملوثة التي أصبحت أماكن محرمة، جراء الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الاستعمارية.
وأشار الوزير إلى أن منح هذه التعويضات لا يعني أن ملف التجارب النووية أصبح مغلقا لأن التعويض عن هذه الجرائم أصبح يتجاوز الأشخاص ليمس الجانب البيئي.
و أوضح الوزير أن الموضوع المطروح اليوم هو ملف التجارب النووية والبحث عن آليات ووسائل تهدف إلى تحقيق التوافق بين الطرفين وتسمح لفرنسا بالتعويض والقيام بما يلزم عليها. ودعا الوزير وسائل الإعلام إلى المساعدة في تسليط الضوء على ملف التجارب النووية الاستعمارية وكل الملفات التاريخية.
و أعرب الوزير عن أمله في أن يكون لدى فرنسا الاستعداد الكافي للوصول لنتيجة للتعويض عن الاضرار التي لحقت بأرضنا وبشعبنا.