تشمل الأدوية و الخزف و التجارة و ترقية الاستثمارات

الجزائر والبرتغال توقعان أربعة اتفاقات للشراكة الصناعية
تم أمس الأربعاء بالعاصمة، التوقيع على أربعة اتفاقات شراكة في قطاع الصناعة بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها البرتغالية، ووقع مجمع صيدال العمومي مع الشركة البرتغالية «أترال» مذكرة تفاهم حول إنتاج مضادات حيوية على المدى الطويل، وستتجسد الشراكة على مرحلتين تتمثل الأولى في استيراد صيدال لأدوية تنتجها الشركة البرتغالية لضمان وفرتها في السوق الجزائرية في حين سيتم خلال المرحلة الثانية إنتاج نفس الأدوية محليا على مستوى موقع تابع لصيدال بالموازاة مع ضمان المجمع البرتغالي لنقل التكنولوجيا.
ويعتزم كل من مجمع صيدال والشركة البرتغالية توسيع هذا التعاون إلى ميادين أخرى مع أخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي والتقني، وكذا تكامل نشاطات الشركتين. أما الوثيقة الثانية وهي بروتوكول اتفاق فقد تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة البرتغالية للتجارة و الاستثمار، ويهدف بروتوكول الاتفاق إلى إقامة علاقات مؤسساتية بين الوكالتين الجزائرية والبرتغالية من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي فضلا عن التقريب بين مؤسسات من البلدين من أجل تطوير شراكات اقتصادية وتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال ترقية الاستثمارات من خلال تربصات وتكوينات لفائدة إطارات من المؤسستين. كما يقضي الاتفاق الذي يمتد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد بتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتنظيم الذي يحكم الاستثمار بين البلدين. وتم التوقيع على اتفاقين آخرين من قبل مؤسستي الخزف الجزائريتين «سيراميس» و»سيرامير» من جهة ومجمع «روسر» البرتغالي المتخصص في صناعة الخزف ومربعات البلاط. ويقضي الاتفاقان بنقل التكنولوجيا وعصرنة الشركتين الجزائريتين الواقعتين بمستغانم وتلمسان وتأهيلهما. وللإشارة تم إبرام هذه الاتفاقات بمناسبة الدورة الرابعة لمجموعة العمل الاقتصادية الجزائرية-البرتغالية.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء البرتغالي باولو بورتاس، أن البرتغال يريد فتح ورشات تعاون جديدة مع الجزائر في مجالات مختلفة و المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للبلد. وأكد بورتاس خلال منتدى الأعمال الجزائري-البرتغالي «نحن واعون بإرادة الحكومة الجزائرية في إقامة علاقة خاصة مع البرتغال و نريد أن نكون طرفا نشطا في تطوير البلد من أجل الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية». و صرح بورتاس أن البرتغال جد متمسك بالدبلوماسية السياسية وكذا الدبلوماسية الاقتصادية و استقرار الجزائر يعد مرجع ثقة بالنسبة للبرتغال. و في هذا الشأن أعرب بورتاس عن أمله في استقرار المزيد من الشركات البرتغالية بالجزائر و تحقيق استثمارات جزائرية في البرتغال الذي باشر سياسة جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية لاسيما من بلدان غير أوروبية من خلال منح عدة مزايا من بينها رخص الإقامة. و أضاف أنه يحق للأجانب الذين اقتنوا أملاكا عقارية بقيمة تعادل أو تفوق 500 ألف أورو الحصول على رخصة إقامة، مؤكدا أن اولئك الذين يختارون البرتغال سيستفيدون من معاملة خاصة.وتشير الأرقام التي قدمها نائب الوزير الأول البرتغالي إلى أن صادرات هذا البلد الموجهة للجزائر بلغت 529 مليون أورو سنة 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 23.7 بالمائة مقارنة بسنة 2012. وقال أن الجزائر تعد من بين البلدان السبعة التي تشهد فيها الصادرات البرتغالية نموا قويا سنة 2013. من جهة أخرى، أعلن وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس عن انعقاد «منتدى كبير للأعمال الجزائرية-البرتغالية» على هامش الدورة الخامسة لمجموعة العمل الاقتصادية الثنائية خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بلشبونة. وأكد بن يونس أن تجربة و مهارات البرتغال يمكنهما المساهمة في تطوير الصناعة في الجزائر لاسيما في مجالات الحديد و الصلب و الصناعات التحويلية و السيارات والطاقات المتجددة والنسيج و الصناعة الصيدلانية. يمكن تحقيق هذا التعاون من خلال انشاء شركات مختلطة و تحويل التكنولوجيا و التكوين و الشراكة الصناعية.