والي قسنطينة يبدي استعداده لتوسيع صلاحيات لجان الأحياء في توزيع السكن أبدى والي قسنطينة السيد حسين واضح استعداده للسماح للجان الأحياء بتوزيع السكن وحضور جميع مراحل إعداد قوائم المستفيدين من بداية عمل لجان التحقيق إلى تحديد القوائم النهائية، إذا كان هذا يرضي طالبي السكن و يبقى دور الإدارة مقتصرا على الملاحظة فقط. واشترط الوالي في لقائه أمس مع لجان الأحياء و المجتمع المدني ببلدية عين سمارة بمكتبة البلدية أن يرضى طالبو السكن بقرار لجان الأحياء التي تمثلهم إذا قبلوا بتخويلها توزيع السكن. وبالمقابل أكد خلال إجابته على أسئلة و مطالب الذين يشعرون بالإقصاء من قوائم السكن بغير وجه حق حسب زعمهم أن لجان الأحياء شريكة في توزيع السكن باعتبارها تمثل السكان الذين انتخبوها و بالتالي إذا لم تبق لهؤلاء السكان ثقة في لجانهم ما عليهم سوى نزع الثقة منها مثلما انتخبوها خلال جمعية عامة بكل ديمقراطية. وأكد المتحدث خلال تدخلاته العديدة أن والي الولاية لا دخل له في توزيع السكن ولم يعط و لن يعط أي سكن لأي فرد لأن القانون لا يخوله ذلك وكل العملية تتم على مستوى لجان الدوائر. وألح العديد من المتدخلين على ضرورة توزيع حصة من ثلاثين سكنا جاهزة منذ سنوات بعين سمارة و لم توزع وأجاب الوالي بأنه سيدرس هذه المشكلة. وبشأن التدخلات العديدة المتعلقة بالبناء الريفي، أكد الوالي بأن السكن الريفي يعطى للذي يملك قطعة أرض ومع هذا كشف بأنه تكلم في قضية الذين لا يملكون قطعا للبناء الريفي مع وزير الفلاحة و أخبره بأنه سيبعث مسؤولا من الوزارة لدراسة الحالات المطروحة بولاية قسنطينة. و أضاف الوالي بأن الذين يملكون قرارات استفادة لا يمكن أن يمارسوا بها المساومة فالقرار الذي يتخذه مسؤول الفلاحة هو الذي سيكون إما بالقبول أو بالرفض. واشتكى متدخلون آخرون من نقص الحصص السكنية لصالح بلدية عين سمارة مما جعل أزمة السكن تبقى مستمرة بها بحدة. كما رفض الوالي إخراج الإطارات التربوية التي تحتل سكنات وظيفية وأحيلوا على التقاعد وقال أنه لا يمكن أن يطرد أناسا ضحوا بحياتهم في خدمة المصلحة العامة إذا لم يوفر البديل لهم. وبشأن الذين تجاوزوا المساحات المخصصة لهم في البناء الريفي أكد الوالي أن الإستفادة ستنزع منهم وتهدم مساكنهم. و بصفة عامة تركزت معظم انشغالات المواطنين حول مشاكل السكن و العمل وتدهور محيط الحياة بالعديد من الأحياء السكنية وحالات اجتماعية متفرقة.
