مدير التربية ورئيس مصلحة التجهيزات السابقين وضعا تحت الرقابة القضائية

توقيف 19 شخصا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع بمديرية التربية للوادي
أوقفت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الوادي 19 شخصا في قضية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع واختلاس أموال عمومية بمديرية التربية، وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أمس، فإن من بين الموقوفين مدير التربية ورئيس مصلحة التجهيزات السابقين إلى جانب 06 موظفين بنفس المديرية و مقتصد بمركز محو الأمية بالإضافة إلى عدد من التجار. وحسب نفس البيان فإن فصيلة الأبحاث شرعت في التحقيق في هذه القضية ،بعد معلومات وصلت لمصالح الدرك مفادها إبرام مسؤولين بمديرية التربية صفقات بهدف اقتناء تجهيزات للمدارس بطريقة غير قانونية بتواطؤ تجار وذلك بهدف تحويل أموال عمومية. وبعد التحريات توصلت عناصر الدرك إلى وجود عدة تجاوزات في إبرام الصفقات لاقتناء التجهيزات التي لم تكن مطابقة لقانون الصفقات العمومية بالإضافة إلى تزوير وثائق عمومية في هذه الصفقة، وحسب نفس البيان فإن المتهمين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي ثم قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات .
وقد أمر وكيل الجمهورية بوضع مدير التربية ورئيس مصلحة التجهيزات السابقين والمقتصد بمركز محو الأمية و03 تجار تحت الرقابة القضائية أما البقية فقد استفادوا من الإفراج المؤقت وقد وجهت لهؤلاء تهم اختلاس أموال عمومية ، سوء التسيير وسوء استغلال الوظيفة، إلى جانب تزوير وثائق رسمية والمشاركة في التزوير.