مديرة الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء أمام جنايات العاصمة

مسؤولو شركات متابعون في قضية إبرام صفقات مشبوهة

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، يوم الأربعاء القادم، في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بهدف إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، كانت الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء مسرحا لها.
تتابع في هذه القضية المدعوة “ر.م” بصفتها المديرة الحالية للوكالة ومديرة القطاع الصحي لبولوغين سابقا، وإلى جانبها عدة متهمين آخرين من بينهم مقتصد سابق بالقطاع الصحي لبولوغين، “ا.ر” مسير لشركة “فين دال”، وممثلي عدة شركات من بينها “إيميدس،س أم أم، سي د أم”، وهي شركات مختصة في بيع العتاد الطبي والصيانة.
وحركت هذه القضية بناء على رسالة مجهولة ضد المديرة والمقتصد، تضمنت ارتكابهما لعدة تجاوزات أثناء ممارستهما لمهامهما بالقطاع الصحي ببولوغين، في مقدمتها اقتناء مواد خاصة بطب الأسنان ومساسك الجراحة ومواد غذائية ومواد طبية وعتاد، تم شراؤها من بعض الموردين بطريقة غير قانونية.
وكانت نيابة محكمة باب الوادي بتاريخ 5 ديسمبر 2007 التمست إجراء خبرة محاسبية، بينت بأنه تم اقتناء مواد غذائية ومواد الصيانة من طرف المقتصد من عدة تجار وتم تحرير فواتير بمبالغ مالية مرتفعة، بالإضافة إلى اقتناء مستلزمات طبية خاصة بالجراحة مخالفة لقانون الصفقات العمومية وارتكاب بعض المخالفات في طرق اقتناء وتنصيب جهاز مركزي خاص بالأزوت. وبخصوص اقتناء القطاع لجهاز التبريد المركزي وكذا مساسك الجراحة، فقد تم ذلك بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية.