المؤسسة الإستشفائية الأنوار/ قسنطينة

المساواة في المعاملة بين الخاص والعام
طالب الدكتور بن المخبي علاوة مدير المؤسسة الإستشفائية الخاصة الأنوار بالمنصورة قسنطينة المواطنين بتفهم الأسعار التي تطبقها مؤسسته و التي يراها جد معقولة مقارنة بالأعباء الثقيلة التي تسمح بتسيير المؤسسة على أكمل وجه فضلا عن التجهيزات الحديثة المستوردة كلها بأثمان باهظة من الخارج. وهذا كله يتطلب تغطية مالية من جهة معينة و يفترض أن الضمان الإجتماعي هو الذي يتحملها ، لكن في غياب هذا يصبح المواطن الجهة الوحيدة التي تدفع الثمن. واعتبر الدكتور بن المخبي أن القطاع الخاص في مجال الصحة يكمل القطاع العمومي الذي لم يعد قادرا على التكفل بكل فئات المجتمع خاصة و أن الفرد الجزائري تطور وصارت له رغبة في العلاج بعدما كان في السابق لا يعالج و ينتظر أن يبرأ من تلقاء نفسه أو يلجأ إلى أساليب علاجية تقليدية هي بمثابة الظل الذي يغطي الطب العصري العلمي. بل إن بعض فئات المجتمع صارت حاليا لا تكتفي بالعلاج و إنما تحرص على تطبيق قواعد الوقاية من المرض فصار الناس يعملون فحوصات و تحاليل لمعرفة حالتهم الصحية بدقة قبل أن يشعروا بأعراض مرضية. و مع كثرة الطلبات كان تواجد القطاع الخاص مناسبا للإستجابة لها.وأشار المتحدث إلى أن مؤسسته تعتبر أول عيادة خاصة في الجزائر جاءت بعد فتح المجال للقطاع الخاص للعمل في مجال الصحة إثر صدور قانون 1988 ، فذكر أنه في سنة 1992 تم فتح مصحة الأنوار بالمنصورة وكانت خاصة بعلاج أمراض العيون. لتصبح الآن و ابتداء من سنة 2008 مؤسسة استشفائية متكاملة تقدم كل الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات و قد تطورت لهذه المرتبة بعد أن سمح آخر قانون في الصحة بتحويل العيادات إلى مؤسسات استشفائية تضم كل التخصصات الطبية بما في ذلك مصلحة الإستعجالات العاملة بصفة متواصلة 24 ساعة / 24 ساعة .. لكن عدم معرفة المواطنين بهذا جعل هذه المصلحة شاغرة في أغلب الأوقات خاصة في الليل . في حين يوجد اكتظاظ كبير على الإستعجالات بالمستشفيات و هنا يشير صاحب العيادة إلى ضرورة التكامل بين القطاعين العام و الخاص و تغطية حقيقية من طرف صندوق الضمان الإجتماعي حينها سيختار المواطنون المؤسسة الاستشفائية التي يجدون فيها راحتهم حسب امكانياتهم وظروفهم المالية . ونعتقد بأن المؤسسات الخاصة تقوم بدورها الصحي العمومي وتقدم خدمات نوعية من الجانب التقني البحت و كذلك من حيث التكفل بالمريض و ظروف إقامته داخل المؤسسة التي تضاهي أفخم الفنادق أحيانا .هذه الجهود وإن كانت مثلما يقول صاحب المؤسسة الإستشفائية تحتاج إلى أسعار مرتفعة مقارنة بما اعتاد عليه المواطنون في القطاع العمومي إلا أن الغرض منه ليس كما يعتقد و يروج له البعض هو تحقيق الربح السريع. و لو كنا فعلا نبحث عن الربح السريع لما استثمرنا في المجال الصحي و إنما في أمور أخرى معروفة لا تتطلب أي جهد أو مجازفة وتضمن مداخيل خيالية. ويضيف أنا إخترت مواصلة العمل في مهنتي لأني أحبها و أحب التكفل بالمريض من بداية قدومه إلى غاية شفائه .. بداية بتشخيص مرضه وعلاجه الطبي أو الجراحي مع توفير كل متطلبات هذا المسار من أشعة و تحاليل.. بحيث يتم كل ذلك في يوم واحد . وهذا ما يبحث عنه المواطن أي تلقي العلاج دون التعرض لأي إزعاج مهما كان نوعه.وبخصوص الإقبال ذكر الدكتور بن المخبي يأتينا حتى مواطنون أجانب من ليبيا و تونس ومصر إضافة إلى الأجانب العاملين في الجزائر. لكن رغم الأسعار المتدنية عندنا مقارنة بجيراننا لم نشهد إقبالا منهم بقدر إقبال مواطنينا عليهم. عندما كانت هذه الخدمات العلاجية مفقودة عندنا فسر هذا بضعف القدرة الشرائية للأشقاء في تونس وبالمقابل تميز الجزائري بسرعة التنقل إلى الخارج. و بعبارة أخرى قال أنهم راضون بوضعهم ولا يبحثون عن الأفضل عكس الجزائريين الذين يتطلعون دائما لما هو أحسن في جميع المجالات.من حيث الكفاءة في الخدمات الصحية اعتبر صاحب مستشفى الأنوار أن الأطباء الجزائريين يواكبون التطورات العالمية ويطبقون نفس مقاييس العمل و ربما نتفوق أحيانا في بعض الجوانب ومن ذلك ما ذكره عن شهادات رعايا فرنسيين زاروا مؤسسة الأنوار وقالوا أننا أفضل منهم في جانب التجهيزات الحديثة. و بخصوص المشاكل يرى ذات المصدر ضرورة تكفل الدولة بالقطاع الصحي الخاص على أساس أنه مكمل للقطاع العمومي و بالتالي معاملة القطاعين على قدم المساواة وعدم اعتبار القطاع الخاص ثانوي عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأدوية و أدوات الجراحة كالخيط وغير ذلك لهذا فنحن يقول نطلب مساعدة الصيدلية المركزية بحيث يتم توزيع الأدوية على الجميع بالتساوي. وعدا هذا فهو لا يطلب من الدولة سوى التشجيع المعنوي وعدم معاملة العيادات الخاصة مثلما يعامل التجار فأنا كما قال ساءني كثيرا احتواء ملف طلب إعتماد العيادات الخاصة على سجل تجاريت! مما جعلني أتساءل هل نحن نمارس التجارة أم الرعاية الصحية ؟.. فنحن عندما يأتينا مواطن مغبون نعالجه مجانا و نعتبر أنفسنا نقدم خدمة عمومية كما لنا اتفاقيات مع جمعيات خيرية نقوم بعلاج مجاني لمرضى يأتون عن طريقها إلينا مثل جمعية سبل الخيرات التابعة لمديرية الشؤون الدينية. و نرحب بجمعيات أخرى.. لكننا كما أضاف نحتاج إلى تغطية تكاليف تسيير هذه المؤسسة ولا بد على المواطن أن يدفع هذا الثمن ما دامت تعويضات الضمان الإجتماعي بعيدة جدا عن الواقع.