تحويل لجان سحب رخص السياقة من الولاية وتوزيعها على الدوائر

كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر ،بأن قرارا ولائيا دخل أمس الأحد حيز التنفيذ يأمر بتحويل اللجان المخصصة لدراسة ملفات رخص السياقة المسحوبة من قبل عناصر الأمن وتوزيعها على الدوائر، بهدف التخفيف من المعاناة التي يجدها أصحاب المركبات. القرار الذي حررته المديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة وصادق عليه والي الولاية يعتبر من أبرز القرارات التي يأتي الهدف منها تقريب الإدارة من المواطن فالسائقون من أصحاب المركبات بالولاية يعانون في كل مرة تسحب فيها رخص السياقة منهم بعد ارتكابهم مخالفات متنوعة الأمرين في استردادها، وذلك بالنظر للعدد الكبير من الرخص المسحوبة والذي يقابله لجان تتشكل شهريا على مستوى مقر مديرية التنظيم بالولاية. القرار الذي يتضمن تشكيل اللجان المكلفة بدراسة طبيعة المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب الرخص على مستوى الدوائر والذي من شأنه تخفيف الضغط الحاصل على مصالح الولاية سيعرف كذلك تخصيص أعوان من الموظفين بمختلف المديريات والهيئات المشكلة للجان للاجتماع شهريا عبر مقرات الدوائر الاثنا عشرة بالولاية فالقرار المتخذ لأول مرة استوجبت من بعض المديريات على غرار مديرية النقل تخصيص أعوان مهتمون بهذا المجال. وتعرف مديرية التنظيم بالولاية إقبالا كبيرا بشكل يومي لأصحاب الرخص المبرمجة لدراستها على مستوى اللجنة الولائية وذلك بسبب الغموض الذي يسود قرارات اللجنة في غياب أصحاب رخص السياقة المتأخرون عن الجلسات، وكذا في ظل عدم وصول استدعاءات للمعنيين بالمرور على اللجنة الولائية ما يجعلهم يتقدمون في كل مرة للاستفسار ما يتسبب في تشكل طوابير على مستوى المصالح المعنية. أحمد ذيب