تطابق وجهات نظر البلدين حول ملفات مالي وليبيا

لعمامرة و فابيوس ينفيان مشاركة قوات جزائرية و فرنسية في عمليات بليبيا
* 30 رئيس مؤسسة اقتصادية فرنسية يرافقون فابيوس في زيارته للجزائر
كذب وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مشاركة قوات جزائرية خاصة في عمليات في الجنوب الليبي، كما نفى أيضا ادعاءات بهروب جهاديين من شمال مالي إلى الجنوب الجزائري، واعتبر أن الرأي العام الجزائري غير معارض لاستغلال الغاز الصخري، وقال نحن بعيدين عن اختيار الشريك أو الشركات أو إطلاق المناقصات في هذا المجال. اتفق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره الفرنسي لوران فابيوس الموجود بالجزائر منذ أمس على وصف الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير إلى بلادنا "بالمهمة" على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، وكذا على صعيد العلاقات الإقليمية والدولية.
واظهر الوزيران خلال ندوة صحفية مشتركة نشطاها أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية تطابق وجهات نظر البلدين حول العديد من المسائل الثنائية و حول ما يجري في ليبيا ومالي بوجه خاص.
ووصف رمطان لعمامرة في هذا الصدد زيارة فابيوس بأنها زيارة "صداقة وعمل" الهدف منها إعطاء دينامية للعلاقات الثنائية متعددة الأبعاد، لتسليط الضوء على ما يجب فعله خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي نهاية العام، والتطرق أيضا لما يجري في المحيط الإقليمي.
أما وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فقد أكد من جهته أن الزيارة "مهمة وهي زيارة عمل وصداقة"، ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين "بالايجابية جدا"، مشيرا أن الطرفان سيتطرقان خلالها للمسائل السياسية وكذا للمسائل ذات الطابع الاقتصادي، حيث يرافقه 30 رئيس مؤسسة فرنسية، وسيلتقي اليوم وزير الصناعة والمناجم، والوزير الأول، وفي المقام الثالث ستتطرق الزيارة أيضا للمسائل ذات الطابع الإنساني.
واعتبر فابيوس أن وجهات نظر الجزائر وفرنسا بالنسبة للمسائل الجهوية متطابقة خاصة فيما تعلق بالسلم وتنمية إفريقيا " نحن جد ملتزمين بالعمل على تحقيق السلم، ونحن جنبا إلى جنب في مكافحة الجماعات الإرهابية ولدينا نظرة مشتركة للملف الليبي والمالي"، مشيدا بالدور الايجابي الذي تلعبه الجزائر في مالي، كما رافع من اجل شراكة متساوية الربح بين البلدين.
وفي ردهما عن سؤال متعلق بمشاركة قوات خاصة جزائرية وفرنسية رفقة قوات أمريكية في عمليات بالجنوب الليبي نفى رمطان لعمامرة قطعيا مشاركة قوات خاصة جزائرية في هكذا عمليات، وقال أن الوزير الأول عبد المالك سلال نفى قبل أيام قليلة هذه المعلومة.
أما لوران فابيوس فقال من جهته" لقد تلقينا بنفس الدهشة ( هو و لعمامرة) هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة".
و في ردهما أيضا عن سؤال آخر متعلق باستغلال الغاز الصخري أوضح رمطان لعمامرة أن الرأي العام الوطني لا يعارض استغلال هذا النوع من الطاقة كما يدعي البعض، وأوضح أن القرار اتخذه مجلس الوزراء ومر على البرلمان، وقد قدم الوزير الأول تفاصيل اكبر حول هذه المسألة أمام النواب قبل أيام، ولا توجد أي معارضة لا من السلطة التنفيذية ولا من السلطة التشريعية.
وأضاف" نحن بعيدين عن اختيار الشريك، واختيار الشركات وإطلاق المناقصات في هذا المجال".
أما رئيس الدبلوماسية الفرنسية فقد نفى من جهته أن تكون شركات فرنسية قد شكلت لوبيا للضغط من اجل استغلال الغاز الصخري ببلادنا وقال" لم اسمع يوما أن شركة ضغطت على دولة، الحكومة الجزائرية تقرر ما ستفعله في هذا المجال والحكومة الفرنسية تقرر من جهتها ما ستقوم به".
ونفى لعمامرة أيضا هروب جهاديين من مالي نحو الجزائر وقال بهذا الخصوص" من يملك معلومات عن عددهم ومكانهم فليقدمه لقوات الأمن الجزائرية للتدخل.. نحن في مستوى مراقبة حدودنا الشاسعة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول القول بان جهاديين يدخلون إلى الجزائر دون أن نتحرك ضدهم".
وأوضح المتحدث في موضوع ذي صلة أن الوساطة التي تقوم بها الجزائر في مالي جاءت بطلب علني من الرئيس المالي لما زار الجزائر بداية العام الجاري، وكذلك بطلب من مجموعات الشمال، وبوركينافاسو التي رعت الحوار بين الطرفين باركت عن طريق رئيسها بليز كامباوري ما تقوم به الجزائر، وهو لا يخرج عن أرضية اتفاق واغادوغو، كاشفا عن لقاء قريب لوزراء خارجية دول الساحل في الجزائر.
وأبدى الوزيران نفس المقاربة حول الملف الليبي الذي قال بشأنه لوران فابيوس انه لابد من العمل على "توضيح الرؤية في ليبيا، من خلال العمل على الوصول إلى نوع من الاستقرار في هذا البلد والحذر أيضا من كميات السلاح الكبيرة المنتشرة هناك والعمل على عدم انتقال هذه العدوى إلى دول الجوار".
وعندما سئل وزير الخارجية الفرنسي عن رأيه في قاعدة51/49 بما أن وفدا اقتصاديا كبيرا يرافقه في هذه الزيارة رد قائلا" نعم المستثمرون يطالبون بمراجعتها، لكنه كعضو في الحكومة الفرنسية لا يمكنه التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر" وبالنسبة له المهم إيجاد شكل للتعاون، وإيجاد السبل والوسائل بالنسبة للشركات الكبرى وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لان هناك عمل كبير مشترك بين الطرفين.
ثم أضاف" لابد من بعض المرونة، وأمر وضع القواعد يعود للجزائر لكن ما يطلبه المستثمرون عادة هو الاستقرار وسرعة اتخاذ القرارات".
ودافع وزير الخارجية الفرنسي بقوة عن التدخل الفرنسي في كل من مالي، ليبيا وإفريقيا الوسطى، وقال انه جاء بطلب من الدول المعنية وبطلب من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومن اجل السلم والأمن، واعتبر التدخل الفرنسي في كل هذه الدول ناجحا لكن يجب متابعته.
وسيستقبل الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية اليوم من طرف كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوراب.