مكتب المجلس رفض أغلبية مبادرات النواب

مقترح تعديل قانون الجمعيات يحال على الحكومة
أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني عن تحويل مقترحي قانونين لتعديل قانون الجمعيات و استحداث يوم وطني جديد إلى الحكومة لدراستهما والرد عليها ويعد النصان باكورة النصوص التي أحيلت على الحكومة في منذ انتخاب المجلس الحالي قبل سنتين. و ذكر المجلس في بيان له صدر مساء أول أمس، أنه تمت دراسة مقترحي قانونين, يعدل الأول القانون المتعلق بالجمعيات فيما يتمم الثاني المرسوم التشريعي المتعلق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني. وقد قرر المكتب قبولهما وتبليغهما للحكومة. و يهدف المقترح الأول الذي قدمه نواب تكتل الجزائر الخضراء، حسب مندوبيه إلى دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية للوصول بالعمل الجمعوي إلى تأطير مفيد للمجتمع وتنظيم لمختلف مؤسسات المجتمع المدني بما يسمح للأفراد والجماعات بتشكيل جمعيات في إطار من التسهيل والمساعدة. و تسهيل اعتماد الجمعيات وذلك بالتخفيف من الإجراءات والتقليل من عدد المؤسسين. و إخضاع إجراءات الحل والتجميد للقضاء الإداري عوض تفويض ذلك إلى السلطات الإدارية. وتحرير العمل الجمعوي من كل أشكال الهيمنة وذلك بالاكتفاء بالضبط والرقابة وفق التقارير الأدبية والمالية بدل إجراءات الرقابة القبلية والبعدية المعطلة لحركية العمل الجمعوي. و ضبط آليات التمويل والصرف وفق القوانين والتشريعات الوطنية والمصادق عليها محليا ودوليا ، وإخضاعها إلى معايير تقنية وعلمية وفق مشاريع ومبادرات الجمعيات. و التطابق مع القوانين والقواعد الدولية في التعامل مع المنظمات الدولية وتمثيلها في الجزائر وتعاملها مع الجمعيات والمنظمات الجزائرية. و اعتبروا أن حذف واقتراح إلغاء بعض مواد القانون 12/06 يهدف إلي تحرير العمل الجمعوي من الضغط الإداري علي اعتبار أن الجمعيات مؤسسات تطوعيه لا ينبغي أن تخضع إلي رقابه إدارية مكثفه ويمكن ممارسه الرقابة عن طريق هيئات التداول والتقارير الأدبية والمالية السنوية كما ان الإجراءات المنصوص عليها في المواد المقترح إلغاؤها تشكل عائقا حقيقيا أمام تطور العمل الجمعوي .
فيما يهدف المقترح الثاني الذي تقدم به نواب من مختلف الانتماءات الحزبية ، لإعادة الاعتبار لمظاهرات ورقلة في 27 فيفري سنة 1962 ، و اعتماد هذا التاريخ عيدا وطنيا ، وفاء لسكان المنطقة الذين خرجوا لإعلان رفضهم لمسعى الاستعمار الفرنسي فصل الصحراء عن الشمال.
و رفض مكتب المجلس سابقا كل مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب سواء تلك التي قدمها نواب المعارضة أو الموالاة ، ولجان التحقيق، ما أثار انتقادات شديدة، وسبق للبرلماني مصطفى بوشاشي عن جبهة القوى الاشتراكية أن برر قرار استقالته من المجلس برفض المكتب مقترحاته.