احتجاجا على عدم تجديد النقابة وتدني الرواتب

غليان عمالي بورشات الترامواي بقسنطينة
قرر عمال الشركة الإيطالية المشرفة على مشروع الترامواي بقسنطينة "بيزاروتي" العودة للاحتجاج بعد بقاء المطالب المطروحة منذ شهر معلقة، فيما يتهم مصدر مسؤول بالإتحاد المحلي غرب بعض العمال بوقف التفاوض لصالح الشركة. حيث يقول العمال في عريضة احتجاج، تحمل 500 توقيع، أن الأوضاع لم تتغير وأنهم يعيشون ظروف عمل صعبة في ظل غياب العمل النقابي الفعال، مطالبين بتجديد النقابة ومتهمين الإتحاد المحلي غرب بعدم الالتزام بتعهد تقدم به مسؤولوه في آخر يوم من الإضراب، الذي شهدته المؤسسة نهاية الشهر الماضي، والمتمثل في عقد جمعية انتخابية في أجل أقصاه 15 يوما، وقد أثارت قضية التمثيل حالة من الغليان في الشركة وكانت سببا في وقف التفاوض وبالتالي بقاء المطالب المطروحة معلقة.وحسب ما ورد في العريضة العمالية فإن الفرع النقابي نصب في 15 فيفري من السنة الماضية دون اكتمال النصاب وبعد عام ونصف نزعت الثقة من الأمين العام وعين آخر على رأس النقابة "دون عقد جمعية عامة" مما أثار، كما جاء في ذات الرسالة، موجة من الغضب تجسدت أيام 25، 26 و27 سبتمبر في إضراب شل كل الورشات، ليتم في أعقاب الاحتجاج تشكيل لجنة مكونة من ستة أعضاء، ثلاثة منهم نقابيون، وبعد مرور شهر على الالتزام الذي قدمه الإتحاد المحلي قرر العمال التحرك بالعودة إلى الاحتجاج وتوجيه رسائل طلب تدخل كل الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بواحد من المشاريع الهيكلية الكبرى بالولاية.وقد فسر مسؤول بالإتحاد المحلي غرب ما يحصل بأنه تواطؤ من بعض العمال لصالح الشركة الإيطالية لتعطيل التفاوض بشأن أرضية المطالب والحيلولة دون إعداد اتفاقية جماعية تضمن حقوق العمال "المهضومة" مستغربا سكوت مفتشية العمل على ما يحصل من خروقات.وتشغل بيزاروتي 700 عامل جزائري يشتكون من تدني الأجور وعدم خضوعها لسلم ثابت ومن حرمانهم من بعض المنح، خاصة المتعلقة بالمردودية، كما يتهمون مسؤولي الشركة بالتعسف وسوء المعاملة وخرق قانون العمل الجزائري في تطبيق العقوبات والتوقيف عن العمل، إضافة إلى مطالبتهم بتفعيل الخدمات الاجتماعية وبتطبيق الزيادات الأخيرة في الرواتب، ويرون أنه لولا وجود نقابة موالية لما بلغت الأوضاع هذا الحد من التعسف.للإشارة فإن أشغال الترامواي تعرف تأخرا بسبب ما أسماه مسؤولوها بالعراقيل حيث أكدوا في آخر خرجة للوالي السابق بأنه من المستحيل تسلم المشروع في ديسمبر 2011 مثلما كان مقررا، وقد تكون الإضطرابات العمالية سببا في المزيد من التأخر في عدم التحكم فيما هو سائد من غليان عمالي منذ ما يزيد عن الشهر.