المدير العام للسكن العمومي الترقوي يؤكد

تغلبنا على مشكل العقار و الشطر الثاني من المستحقات في أفريل القادم
قال المدير العام للسكن العمومي الترقوي عمار قلاتي إن وتيرة انجاز السكنات بصيغة السكن الترقوي العمومي تجري في ظروف عادية وإن تسليمها لمستحقيها سيكون في الموعد المحدد أي في سنة 2016. وأوضح عمار قلاتي في تصريح للإذاعة الوطنية أن غالبية المشاريع المبرمجة انطلقت بوتيرة إنجاز تتراوح بين 05 و25 بالمائة من مجموع 32 ألف سكن وهذا بالشراكة مع كبريات الشركات الأجنبية.
كما أشار قلاتي إلى الانطلاق في كل المشاريع السكنية قبل نهاية السنة الجارية على الرغم من صعوبة الأوعية العقارية والمفاوضات مع الشركات التي لم تكن سهلة خاصة فيما يتعلق بالأسعار، ومدة الانجاز من 24 شهر إلى 30 شهر مضيفا أن دفع مستحقات الشطر الثاني في أفريل 2015 والمقدرة ب500 ألف دينار.
و كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أكد أن إستراتيجية عصرنة قطاع البناء تهدف إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية ومواكبة الطلب على السكن وكذا إحداث توازن بين العرض والطلب. وأفاد الوزير في كلمته خلال يوم دراسي حول تصنيع البناء في الجزائر أن الهدف الأسمى للقطاع هو رفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف سكن سنويا إلى 120ألف وحدة على الأقل خلال الخماسي المقبل وهذا للاستجابة لطلبات السكن المتزايدة والقضاء على أزمة السكن.
وأوضح تبون أن الهدف من خلال تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية بمشاركة فاعلي القطاع وخبرائه هو تسليط الضوء على أهمية التحديث وعصرنة قطاع البناء وإدراجه ضمن النسيج الصناعي على غرار باقي الصناعات. وألح على ضرورة تصنيع عملية انجاز السكنات وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصلابة والمقاومة ضد الزلازل وكذا التحكم في التكلفة وآجال الإنجاز والنوعية بإدماج تكنولوجيات البناء الحديثة على غرار ما تم انجازه في الأحياء المتكاملة، كحي عين الله ، وحي رابية بباب الزوار بالعاصمة، وحي بوصوف بقسنطينة.
وتطرق الوزير إلى الجانب التنظيمي لهذه الإستراتيجية والإجراءات المتخذة في سبيل دعم أدوات الإنجاز من خلال إستحداث القائمة المصغرة الأولى لمؤسسات الإنجاز سنة 2013 ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري.