مبعوثة الأمم المتحدة في العاصمة

"أرقام العنف ضد المرأة مرتفعة بشكل مقلق و الجزائر توفي بالتزاماتها الدولية في هذا المجال"
أشادت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لحماية المرأة و حقوق الإنسان رشيدة مانجو في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر وكالة الأنباء الجزائرية بالجزائر العاصمة بتميز الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد النساء قائلة : " أن الجزائر ميزت نفسها في مجال المساواة بين الرجل و المرأة ، و هو إنجاز يمكن أن يحظى مستقبلا بمزيد من التطورات".
و أكدت المحاضرة التي زارت بلادنا بدعوة من الحكومة من جهة أخرى أن نسبة العنف ضد النساء في الجزائر تبقى مرتفعة جدا خاصة في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن اثنتين من بين كل عشرة نساء على الأقل تتعرضان يوميا للعنف بمختلف أشكاله في الجزائر. و أكدت من جهة أخرى أن التحديات من أجل مكافحة أنواع العنف الأربعة ( العنف الجسدي، العائلي، وفي الشارع ، و في المؤسسات الخاصة و التحرش الجنسي) المنتشرة بكثرة في الجزائر مازالت كبيرة "من أجل التغيير و تطبيق القانون " ، " خاصة و أن هناك الكثير من المحاولات لإفشال روح القانون ، خاصة القوانين المتعلقة بالعنف الجسدي العائلي و الجنسي".أما فيما يتعلق بآخر الإحصائيات حول نسبة العنف في الجزائر لسنة 2009 فقالت السيدة رشيدة مانجو أنها ستوردها في التقرير الذي ستقدمه لهيئة الأمم المتحدة في شهر جويلية القادم ، مذكرة بأن إحصائيات سنة 2002 أوردت حقيقة انه من بين كل عشرة نساء هناك على الأقل اثنتين تتعرضان للعنف في الجزائر . كما قالت مبعوثة الأمم المتحدة أنه " من غير الضروري مقارنة إحصائيات الجزائر بإحصائيات أي بلد آخر لأن ظاهرة العنف هي ظاهرة عالمية و تعاني منها كل الدول في العالم " ، مشيرة إلى أنها تفضل المقارنة بين إمكانيات و قدرات الدول في توفير الحماية الكافية للمرأة المهاجرة و اللاجئة "، الأمر الذي اعتبرته من أهم التحديات التي يجب رفعها من أجل القضاء على العنف ضد المرأة" .
و أكدت المتحدثة بشأن الجزائر أن المنظمة تتلقى بشكل مستمر شكاوي تدلي بالعنف ضد النساء في الجزائر ، و قالت أن دور المنظمة هو التقصي عنها و التأكد منها ، ثم تقديمها كإحصائيات علنية في التقارير الرسمية و التي تفيد في تحليل اتجاهات بعض القضايا المهمة ، مشيرة إلى أن كل هذه الإحصاءات ستكون متوفرة في موقع الهيئة. أما بالنسبة للمجتمع المدني فأكدت أن الهيئة كانت في تفاعل مستمر مع المجتمع المدني في الجزائر ، غير أن جلساتهما تتم في بعض الأحيان في اجتماعات مغلقة داخل الفنادق أو في مقرات هذه المنظمات و ذلك لضرورة سرية لحماية مصادر المعلومات و ضحايا العنف. كما أكدت أن الجزائر تأخذ التزاماتها الدولية مأخذ الجد.
و أشارت في الأخير أن لجنة " السيدوي" و لجنة حقوق الإنسان ستزور بلادنا في ديسمبر القادم لتفقد حقوق الإنسان فيها ، خاصة و أمام سعيها لتحقيق المساواة الفعلية و المضمونة ، أهمها تطوير طرق التعامل مع الضحايا بالنظر إلى الأساليب التي يلجأ إليها ضحايا العنف كاللجوء للطب أو الدين كما هو الحال في المجتمع الجزائري .
كما ركزت على نقطة النقاش العام حول أفضل الحلول بالنسبة للضحية و توفير طرق الوقاية و العقاب ، غير أن هذا " يبقى غير كافي مع بعض الثقافات كثقافة الصمت و سكوت صوت الضحية ". و أشارت المتحدثة أن أبرز أشكال العنف ضد المرأة في الجزائر هي التحرش الجنسي، العنف الجسدي و بعض أنواع العنف غير المرئي ، كما أكدت أن التقارير الصحية بهذا السياق في الجزائر مقلقة جدا و دعت لضرورة إجراء إحصاءات أكثر على مستوى الحكومة ، مشيرة أنه في بعض الحالات يتعذر على الهيئة الوصول للإحصائيات الصحيحة من قبل الحكومات فتعتمد على إحصائيات المجتمع المدني، و دعت إلى ضرورة تدعيم الشراكة بين الحكومة و المجتمع المدني من أجل القضاء على العنف ضد النساء. و أشارت في الأخير إلى أنها ذهبت لحاسي مسعود من اجل الالتقاء بعائلات ضحايا العنف . و قالت أنها ترفض إبداء أي موقف لأنها تسعى للحصول على معلومات أكثر حول النساء ضحايا العنف في المنطقة والتدقيق فيها قبل إعطاء التقارير و الإحصائيات.