الجزائر تبدأ العمل بالاتفاقية العربية لمكافحة تبييض الأموال

بدأت الجزائر العمل رسميا بالاتفاقية العربية لمكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وتتضمن الاتفاقية 6 أبواب موزعة على 41 مادة تنظم الشروط والأساليب والقواعد التي ستعمل بها البلدان الطرف المشارك في الاتفاقية، والمتمثلة في الدول عضو في الجامعة العربية التي صادقت عليها، حيث حددت الشروط التي تؤطر عملية مكافحة غسل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب من خلال مجموعة من التعاريف التي يتم على أساسها تحديد المسؤوليات الجزائية و الأحكام المتعلقة في هذا الشأن. وتقضي الاتفاقية بفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها "كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية".
كما تقضي الاتفاقية أن تضع كل دولة طرف نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتنص الاتفاقية على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وان تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دوله لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لكشف ورصد حركة النقود والأدوات المالية القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأية صورة من الصور.
كما تقضي بالتحقق من هوية العملاء وعدم جواز فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية، وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم اكتساب الأموال أو استبدالها أو تحويلها أو استثمارها إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في تشريع الدولة الطرف كجريمة أصلية، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعتها، وكذلك تجريم تقديم الأموال تحت أي مسمى مع العلم بأيلولتها لتمويل الإرهاب.
وكان رئيس الجمهورية وقع على الاتفاقية في 9 سبتمبر الماضي وهي الخطوة ما قبل الأخيرة في مسار التصديق على الاتفاقية التي تعزز التشريعات المحلية الدولية في هذا المجال علما أن الجزائر ، تعد رائدة في المنطقة التي وضعت منظومة تشريعية و أمنية لمكافحة تبييض و غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ج ع ع