الطارف

لازالت تراوح مكانها منذعدة سنوات
عزوف المقاولين يرهن أشغال 800 سكن بالمناطق الحدودية والنائية
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن تأخر إنطلاق أشغال حوالي 800وحدة سكنية عبر البلديات الحدودية والنائية تخص برنامج 2011 ، يشرف عليها ديوان الترقية و التسيير العقاري، وهذا بسبب عدم جدوى المناقصات المعلن عنها، بسبب عزوف المقاولين المشاركة في المناقصات لإنجاز هذه المشاريع التي لا زالت تراوح مكانها منذ سنوات، بالرغم من التحفيزات لاستقطاب أصحاب وسائل الإنجاز من داخل الولاية وخارجها، ومنها تخفيف إجراءات دفاتر الشروط للإسراع في بعث هذا البرنامج، بغرض التخفيف من حدة مشكلة السكن التي يعاني منها سكان هذه المناطق. وأضافت نفس المصادر بأن تأخر أشغال برنامج السكن الموجه لفائدة المناطق الحدودية والنائية ، مرده إلى تهرب المقاولين بسبب بعد هذه المناطق عن مواد البناء التي تجلب من خارج الولاية، وهو ما ينعكس سلبا حسب مبررات المقاولين على ارتفاع تكلفة الإنجاز، ومصاريف النقل، وهذا خلافا للأسعار المتعاقد بها .
و قد باءت كل المساعي التي قامت بها المصالح المعنية بالفشل في إقناع أصحاب المقاولات بالتكفل بإنجاز البرنامج المذكور رغم التطمينات المقدمة لهم ، وهو ما وضع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري في مأزق في كيفية التعامل مع هذه المشكلة وإيجاد السبل الكفيلة للانطلاق في أقرب وقت في أشغال هذه الحصة السكنية المعطلة.
و قد طالبت البلديات الحدودية من الديوان والمراسلات الموجهة للسلطات المحلية ضرورة الإسراع في بعث الأشغال ،أو سحب الحصص السكنية المخصصة لهم التي باتت عديمة الجدوى منها بعد أن ظلت عالقة طيلة هذه السنوات بفعل عزوف المقاولات من إنجازها، في وقت أنها تبقى محسوبة عليهم دون الاستفادة منها في الميدان. وهذا بالرغم من قيام البلديات المعنية بتخصيص الأوعية العقارية الملائمة لتجسيد هذا البرنامج السكني ، وقد رفع الأميار تقارير للوالي من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة، بما يسمح بتجسيد البرنامج في القريب أو سحبه من البلديات الحدودية والنائية أو تغيير نمطه إلى السكن الريفي. وعلمت "النصر " أن ديوان الترقية والتسيير العقاري رفع مؤخرا تقريرا للوصاية من أجل تغيير نمط الحصة السكنية إلى سكنات ذات طابق أرضي وعلوي واحد فقط، مراعاة لخصوصيات الجهات الحدودية والنائية، وهو ما قد يشجع على جلب وسائل الإنجاز للانطلاق في الأشغال في أقرب وقت بعد موافقة وزارة السكن على الاقتراح.
و قالت مصادر من ديوان الوالي أن هذا الأخير بصدد التحضير لعقد لقاء مع المقاولين وأصحاب وسائل الإنجاز خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على انشغالاتهم ومشاكلهم، ومن ثمة دعوتهم للمساهمة في إنجاز البرنامج السكني المذكور الذي يعرف تأخرا كبيرا خلافا للآجال المحددة له، مع تقديم كل التحفيزات والتسهيلات أمامهم بما فيها توفير حاجياتهم من مواد البناء ومراجعة الأسعار المتعاقد بها متى تطلبت الضرورة ذلك.
ق باديس
منتجو الزيتون يشتكون اللصوص و المهربين
يشتكى منتجو الزيتون خاصة بمناطق الشريط الحدودي بولاية الطارف ، تعرض محصول الزيتون الذي شرع في جنيه مؤخرا، للسرقة والتهريب من قبل العصابات بكميات معتبرة تحت جنح الليل، حيث توجه كميات لطرحها في السوق السوداء، و أخرى تهرب نحو الوحدات الصناعية بتراب الجمهورية التونسية، لتحويلها وتسويقها إلى الخارج على أساس أنه منتوج تونسي.
وذكر بعض المنتجين في إتصال مع "النصر " ،أن تعرض محصولهم للسرقة والتهريب من قبل العصابات كبدهم خسائر فادحة، أمام تفاقم الظاهرة بعد دخول هذه المادة قائمة التهريب بقوة، وهو ما دفعهم إلى تنظيم دوريات و القيام بالحراسة على مدار الساعة لحماية مساحات الزيتون من السرقة.
و ذكروا أنهم تمكنوا مؤخرا من إحباط محاولة سرقة أزيد من 50 قنطارا، كانت على متن جرار في طريقها للتهريب نحو تونس عبر أحد المسالك الجبلية بعين الكرمة الحدودية، فضلا عن حجز 45 قنطار ببلدية بوقوس كانت معدة للتهريب. و ناشد المنتجون الجهات الوصية التدخل لحماية ممتلكاتهم من السرقة، وذلك بتكثيف المراقبة عبر الطرقات المحلية والمنافذ الحدودية للتصدي للمهربين.
و تواجه حملة جني الزيتون ، صعوبات بسبب مشكلة نقص اليد العاملة ، وهو ما أثر سلبا على تأخر عملية جني المحصول الذي بات مهددا بالتلف، إضافة إلى مشكلة التسويق المطروحة ،حيث تتوفر الولاية على معصرتين فقط واحدة بوادي الزيتون والأخرى بالشافية بطاقة تحويل 410قنطارا في اليوم.
وهو ما أدى بالبعض العزوف عن جنى محصولهم وتركه عرضة للنهب ، فيما اضطر آخرون لنقله لتسويقه بالولايات المجاورة، رغم ارتفاع التكاليف في محاولة لإنقاذ موسمهم من الخسارة.
من جهتها توقعت مديرية المصالح الفلاحية تراجعا في إنتاج الزيتون لهذا الموسم إلى حدود 40الف قنطار بمعدل 21 قنطار في الهكتار، منها 12200قنطار زيت الطاولة و27800 قنطار موجهة للتحويل بما يساوي تحويل 4725 هكتولتر ، وهذا على مساحة جني قدرها 1880هكتار من مجموع المساحة الإجمالية التي تقدر ب4876 هكتار .
و بخصوص نقص المعاصر، فقد أرجعت نفس المصالح ذلك إلى مشكلة العقار الذي عطل الإستثمار في هذا المجال رغم إقبال الفلاحين و انخراطهم في برنامج دعم الدولة لتوسيع المساحة لتطوير هذه الشعبة الهامة.
ق باديس
أعلن عن إستلام المشروع قبل نهاية السنة والي الطارف يكشف
رفع دعاوي قضائية ضد أصحاب السفن الذين احتلوا الميناء الجديد للقالة
كشف ، والي الطارف في تصريح "للنصر " عن رفع دعاوي قضائية ضد أصحاب السفن الذين إحتلوا الميناء الجديد للصيد خلال الأيام الفارطة بطريقة غير قانونية رغم عدم إنتهاء الأشغال ، مشيرا إلى أن إجراءات اتخذت مع المصالح الوصية من أجل إخلاء الميناء من كل السفن للإسراع في إنهاء الأشغال المتبقية في أٌقرب وقت .
وأعلن الوالي محمد لبقى مساء أمس ، خلال زيارته الفجائية لمشروع الميناء الجديد للصيد الذي يعكف على إنجازه مجمع إيطالي –جزائري ، عن إستلام ميناء القالة قبل 31ديسمبر الجاري بعد أن شارفت الأشغال على نهايتها والتي فاقت 98بالمائة ، وهو ما سيعطي دفعا للقطاع و ينهي متاعب المهنيين مع إختناق الميناء الحالي ،وهذا بعد أن ظل المشروع يراوح مكانه منذ1995 إستهلك خلالها موالا ضخمة بالدينار والعملة الصعبة من خزينة الدولة ،حيث لم يتبق حسبه إلا بعض الأشغال البسيطة الأشغال جارية بها على قدم وساق لإنهائها في أقرب وقت، و تخص تعبيد ساحة الميناء وتركيب المراكز الخاصة بالمصالح المعنية ، في الوقت الذي أخذت على عاتقها الجهات المعنية ربط الميناء الجديد المتربع على مساحة 11.3هكتارا و بطاقة إستعاب 150وحدة صيدية بكل المرافق الضرورية كالمياه ، التطهير ، الكهرباء الهاتف والغاز .
وأضاف المسؤول عن عقد إجتماع هذا الأسبوع بحضور كل المصالح لتقييم المشروع قبل دخوله مرحلة الإستغلال قبل نهاية السنة الجارية .
ق/باديس
أصحاب البناءات الفوضوية يغلقون مقر بلدية الشط
قامت أمس ، مجموعة من المواطنين ببلدية الشط غرب ولاية الطارف ، بغلق مقر البلدية إحتجاجا حسبهم على قيام المصالح المعنية هدم سكناتهم وتشريدهم أمام أزمة السكن التي يشتكون منها منذ سنوات بعد إقصاءهم من برامج السكن الموزعة على مر السنوات .
و إشتكى محتجون هدم سكناتهم بحجة أنها فوضوية رغم إيداعهم لملفات التسوية لدى الدائرة في إطار القانون 08/15 ، مشيرين أنه بحوزتهم كل الوثائق الإدارية وقرارات الإستفادة من القطع الأرضية لإنجاز سكناتهم بعد تحديد معالمها .
و قال آخرون أن عملية الهدم طالت البعض وإستثنت البعض الأخر .
وهي الممارسات التي تقف وراءها حسبهم أطراف بالمصالح التقنية للبلدية التي استغلت هذا الملف للمتاجرة به وهو ما أثار إستياءهم ، مطالبين برحيل رئيس البلدية وإيفاد لجنة تحقيق للتحري في هذه القضية .
وقد تم تعيين ممثلين عن المحتجين لتتنقل لمقر الولاية لمقابلة المسؤولين للتكفل بمشكلتهم .
من جهته فند المير هذه الإتهامات، مشيرا أن عملية طالت كل السكنات الفوضوية من فيلات ، ومسطحات , محلات تجاري ..وغيرها دون استثناء أو تمييز ، حيث تم منذ بداية السنة هدم حوالي 100بناية فوضوية بعضها شيدت بمواقع إستراتجية وعلى حافة الطريق الوطني .وأتهم المير أطراف خفية بمحاولة الإصطياد في المياه العكرة وإثار البلبلة بالشارع المحلي لتحقيق مصالحهم ومأربهم الشخصية على حساب الصالح العام . وتوعد المير بالتصدي للظاهرة وذلك بشن الحرب على كل البناءات الفوضوية مهما كانت درجة نفوذ أصحابها والتهديدات التي يتعرض لها ومحاولة تشويه صمعته بالباطل والبهتان .
من جهة أخرى أغلق محتجون من سكان 30 مسكنا إجتماعيا بشبيطة مختار الوكالة، إحتجاجا على تأخر ربطهم بالغاز الطبيعي رغم المساعي التي قاموا بها لإيجاد حل للمشكلة خصوصا وأن الشبكة الداخلية منجزة ، مناشدين الوالي التدخل للنظر في مشكلتهم لإيجاد الحلول لها في القريب العاجل لإنهاء معاناتهم .