أكثر من 66 ألف شخص ينضمون للحملة المطالبة بتحقيق دولي في مجزرة العيون

تمكنت منظمة العفو الدولية في ظرف أقل من أسبوعين من جمع أكثر من 66 ألف توقيع للمطالبة بإجراء "تحقيق مستقل وشفاف" في الجريمة التي ارتكبها الجيش المغربي بحق النازحين في مخيم العيون.
وأبرزت المنظمة الدولية الخميس الماضي في موقعها الالكتروني أن خطورة الوضع تتطلب مراقبة الأوضاع وحماية المدنيين وأكدت أن التطورات الأخيرة تبرز مرة أخرى الحاجة الماسة إلى وجود مكوِّن خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ضمن نطاق صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، ونبهت أمنيستي إلى أن غياب مكوِّن خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أدى إلى تقويض فعالية قوات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وسمح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بدون إجراء تحقيقات كافية فيها.وكانت المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان "هيومن رايتس واتش" من جهتها قد أدانت "التعذيب الوحشي" الذي تمارسه القوات المغربية في حق المدنيين الصحراويين الموجودين في معتقلات العيون ودعت إلى إنشاء "آلية أممية" لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وأكد مبعوث "هيومن رايتس واتش" إلى الصحراء الغربية السيد بيتر بوكيرت في تصريح صحفي في مدينة العيون المحتلة أن العديد من ضحايا الهجوم على مخيم الحرية لم يذهبوا إلى المستشفى لأن الشرطة المغربية كانت في انتظار الجرحى هناك لتنهال عليهم بالضرب، كما أعرب عن أسفه لرفض المراكز الصحية مساعدة هؤلاء الجرحى. ودعا ذات المتحدث إلى إرسال بعثة أممية "على جناح السرعة" مدعمة بكفاءات في مجال حقوق الإنسان، مذكرا بأن المينورسو هي البعثة الوحيدة التي لا تتوفر على كفاءات في مجال مراقبة حقوق الإنسان، كما دعا إلى فتح إقليم الصحراء الغربية أمام الصحفيين لأن غيابهم " يغذي الإشاعات بدلا من أن يكشف الحقيقة حول ما جرى فعلا" كما قال.